صرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحكومة الانقلاب إن سعر بيع الطاقة فى مصر مُتدن للغاية، مقارنة بأسعار إنتاج الطاقة عالميا علي حد تعبيره ومؤكدا خلال منتدى الطاقة العربى أمس، أن حكومته ستعيد النظر فى هيكلة تعريفة بيع الطاقة، مؤكداً أنه خلال خمس سنوات من الآن سيكون قد تم إلغاء الدعم، موضحاً أن إعادة الهيكلة ورفع الدعم لن يمسا محدودى الدخل.
وقالت ريما خلف، الأمين التنفيذى للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، إن العالم يستثمر نحو 50 مليار دولار سنوياً على مشروعات الكهرباء، ويجب أن يتم تخصيص نسبة مقبولة من تلك التكاليف للاستثمار فى الطاقة المتجددة.
وصرح المهندس أحمد السويدى، رئيس مجموعة «السويدى إليكتريك»، إنه لابد أن يكون هناك تشريع، يهدف إلى الاستثمار فى الطاقة والتوسع فى «المتجددة».
وطالب السويدى خلال المنتدى بأن يكون هناك نقاش بين الدول العربية حول الطاقة المتجددة، لتنمية الصناعة، لافتاً إلى أن مصر لم تشجع أى استثمارات فى هذا المجال.
كما طالب بضرورة قياس الطاقة المتجددة، من إجمالى الطاقة المنتجة والمبيعة، لافتاً إلى أن الشركة لديها مصنع فى أوروبا، وقامت ألمانيا بتركيب أجهزة قياس للطاقة، حيث بلغ الاعتماد على «المتجددة» فى ألمانيا نحو %30.
وأضاف أنه من الضرورى أن تكون أسعار بيع الطاقة خلال أوقات الذروة مرتفعة عن غيرها من الأوقات لتفعيل سياسات الترشيد، وأن يتم وضع إستراتيجية توضح احتياجات مصر من الطاقة الشمسية، خلال السنوات العشر المقبلة والعمل على تنفيذها، مما سيساعد على تقليل عجز الطاقة.
وقال جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، عن أن الاتحاد الأوروبي قام بإعداد إستراتيجية جديدة للطاقة فى مصر، تراعى احتياجات مصر من الطاقة حتى عام 2035، تضمنت خليطاً من مصادر توليد الطاقة،موضحا أنه لابد من التغلب على الصعوبات لوصول الاستثمارات فى الطاقة المتجددة إلى السوق، وأن يتم الابقاء على أسعار الطاقة فى حدود مقبولة.
يذكر أن حكومة الانقلاب في الموازنة الجديدة التي أقرتها خفضت دعم الطاقة بما يقارب الـ30 مليار جنيه وهو ما قد يضر قطاعا واسع من المواطنين .
