طالبت "منظمة العفو الدولية" (آمنستي) اليوم الجمعة مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات "أكثر حزما" لحماية المدنيين في النزاعات، معتبرة أن فشل المجلس في التعامل مع نزاعات مثل سوريا والعراق أدى لأكبر موجة نزوح يشهدها العالم.
وقالت "آمنستي" في بيان بمناسبة "يوم اللاجئ العالمي" أن مجلس الامن الدولي فشل "بشكل مريع" في حفظ الأمن والسلام العالميين، مشيرة إلى أن ردود الفعل "المتأخرة وغير الفعالة" من قبل المجلس وكذلك الأمانة العامة للأمم المتحدة إزاء "النزاعات المستمرة" في كل من سوريا والعراق وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، "سمح بانتشار العنف وتدمير عدد لا يحصى من المجتمعات" قبل أن يتم اتخاذ أي إجراء فعلي.
وأشار البيان إلى أن "الفشل المتكرر" لمجلس الامن في احالة الوضع في سوريا الى محكمة الجنايات الدولية "ادى الى غياب مبدأ المحاسبة" وبالتالي ساهم في "أكبر ازمة لجوء في العالم"، موضحا ان البلدين اللذين منعا اتخاذ اي "قرار فاعل" في مجلس الامن وهما روسيا والصين هما اقل المساهمين في مواجة الازمة الناتجة عن ذلك حيث لمك يستقبل البلدان اي نازح سوري في العام 2013.
ولفت التقرير إلى انه في المقابل وعلى الرغم من أوضاعها الاقتصادية الصعبة فإن بلدان اللجوء الخمسة الأولى التي استقبلت السوريين هي إيران، الأردن، لبنان، تركيا وباكستان، موضحا ان ثلاثة من هذه البلدان وهي الأردن ولبنان وتركيا سجلت في 2013 تخطي عدد اللاجئين لدى كل منها عتبة 1.5 مليون.
واستخدمت روسيا والصين في 23 مايو الماضي حق النقض (الفيتو) لمنع إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية بحسب مشروع القرار الذي أعدته فرنسا ويعطي المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في سوريا.
وتتطلب قرارات مجلس الأمن تسعة أصوات من أصل 15 بالموافقة للتصديق عليها، شرط عدم استخدام الفيتو من اي من الدول دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.
واعترضت روسيا في 15 يناير 2013 على إحالة ملف الحرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، بينما التزمت الصين الصمت حيال القضية.
وقال مدير برنامج اللجوء والهجرة الدولي في "آمنستي" شريف السيد انه في حين يقضي الدبلوماسيون الوقت في "ترتيب نقاط البحث تكون هناك منازل تحرق وعائلات تشرد"، معتبرا ان الوقت الطويل الذي يستغرقه اتخاذ أي قرار واستخدام حق النقض (الفيتو) "تعيق ما يفترض انه الذراع القوية للأمم المتحدة" في إشارة إلى مجلس الأمن الدولي.
