أثار قرار نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد حنفي، الأحد، حجز 24 متهمًا في أحداث الاشتباكات التي وقعت، بمحيط قصر الاتحادية، أثناء تنظيم وقفة احتجاجية، مطالبة بإسقاط قانون التظاهر لمدة 24 ساعة، لورود تحريات الأمن الوطني والمباحث، غضب العديد من القوي السياسية.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم "خرق قانون التظاهر، وإثارة الشغب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن".

وكان قد تجمع العشرات من المتظاهرين أمام محطة مترو الأهرام، أمس، استعدادًا للانطلاق بمسيرة إلى محيط قصر الاتحادية، للإعلان عن رفض قانون التظاهر.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالإفراج عن النشطاء المعتقلين؛ أحمد ماهر، وأحمد دومة، وعلاء عبد الفتاح، وماهينور المصري، بينما وزع المشاركون في المسيرة أوراقًا تحمل أسماء عدد كبير من المعتقلين عل خلفية قضايا سياسية.

وكانت حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، قد قالت إن 4 من أعضائها قُبض عليهم أمس خلال اشتباكات مسيرة قصر الاتحادية، مشيرة إلى أن أحد أعضائها "محمد عرابي" حالته الصحية سيئة نتيجة تعرضه للضرب والتنكيل.

وتابعت الحركة فى بيان لها: "تعرض 4 من أعضائنا للقبض عليهم خلال اشتباكات قصر الاتحادية، وهم محمد يوسف ومحمد عربي ومحمود هشام وإسلام توفيق".

الشرطة والبلطجية

وقال محمد فؤاد المتحدث الإعلامي لحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، إن قوات الشرطة استعانت ببلطجية، لفض مسيرة القوى الثورية اليوم أمام قصر الاتحادية المُطالبة بإسقاط قانون التظاهر

وأشار فؤاد في تصريحات صحفية، أنه لا يجد مبررًا للقسوة التي تعاملت بها قوات الشرطة مع مسيرة سلمية بها "سيدات وعائلات محبوسين".

من جانبه، قال محمد فوزي، منسق عام حركة "تحرر" المكونة من بعض المنشقين عن حركة تمرد، إنهم شاركوا في المسيرة التي توجهت لقصر الاتحادية للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المسيرة تعرضت للهجوم من قِبل الداخلية والبلطجية، مفيدًا بأن كثيرين من أعضاء الحركة تعرضوا للضرب.

انقلاب عسكري

وتابع فوزي: "إن الاعتداء على مسيرة الاتحادية يثبت أن ما حدث في 3 يوليو هو انقلاب عسكري وأن العسكر استغلنا واستغفلنا".

وأوضح فوزي أنَّ الحركة دعت لاجتماع طارئ للمكتب السياسي لبحث سبل الرد على الاعتداء عليهم ووضع آليات للمرحلة المقبلة للتواجد بشكل أكبر في الشارع.

مطالبة بالإفراج

وفي سياقٍ متصل، أعلن حزب العيش والحرية -تحت التأسيس- عن إدانته لقيام قوات الأمن بإلقاء القبض على عشرات الشباب والشابات من بينهم عضو الحزب شهاب فخرى وإلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع عليهم وملاحقتهم من قبل البلطجية والاعتداء عليهم بالضرب وذلك أثناء المسيرة التى كانت في طريقها للاتحادية للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر.

وشدد الحزب فى بيان له على أن النظام الحالى يتوهم أن باستطاعته العودة بالبلاد إلى الوراء وأنه قادر على تكميم الأفواه، ومصادرة الحق في التظاهر السلمي وهو حق أصيل انتزعه هذا الشعب بدماء نسائه ورجاله  في 25 يناير، مضيفًا: "وأهم هذا النظام الذي يعتقد أنه قادر باستخدام عصا الأمن، وبالأحكام التى صدرت ضد متظاهرين سلميين ووصلت إلى 15 عامًا أن يصادر حركة الجماهير.  

وطالب العيش والحرية بسرعة الإفراج عن هؤلاء الشباب والشابات الذين يمارسون حقهم المشروع في التعبير عن رأيهم في قانون معيب صدر منذ أيام حكم محكمة بإحالة عدد من مواده للمحكمة الدستورية، وأن تتوقف الدولة عن هذه الممارسات القمعية، وأعمال الترهيب والانتقام والتنكيل التى تقوم بها ضد كل من هو متمسك بالحرية والعدالة والديمقراطية.