قالت وزارة الاسكان بحكومة الانقلاب -اليوم الاثنين- إنه على المواطنين والشركات الذين لديهم عقود بيع وسندات ملكية قبل صدور القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009، سرعة التقدم لجهاز مدينة العبور، خلال هذه المدة المحددة، حيث سيتم غلق باب التقدم نهائيا بعد 20 أغسطس، موضحا أنه فى حال عدم التقدم خلال المهلة المحددة سيتم سحب الأرض والإلغاء واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، باعتبار التواجد على تلك الأراضى تعديا على أراضى الهيئة.
وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن هذه الأراضى بمدينة العبور، وهى الأراضى المحصورة بين حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقا، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى، وطريق النهضة غربا، وطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى جنوبا، مشيرا إلى أن الموافقة على التعامل ستتم بالأنشطة المصرح بها، طبقاً للمخطط الإستراتيجى المعتمد للمدينة، على أن يتم سداد العلاوات المستحقة نظير تعديل النشاط طبقاً للأسعار المعتمدة من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بخلاف تكلفة توصيل المرافق الرئيسية.
وأشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أن الجهاز سيتعامل مع تسلسل التوكيلات من التنمية الزراعية حتى آخر مالك لقطعة الأرض حتى تاريخ التقنين، وفى حال وجود توكيلين أو أكثر على القطعة نفسها حتى التاريخ المحدد سيتم تحويلها إلى الأجهزة الرقابية المختصة لحسمها.
كما أكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة فى جهاز مدينة العبور، عن مد مهلة التقدم للراغبين فى تقنين أوضاع قطع أراضى الجميعات والأفراد بمساحة ( 16 ألف و409 أفدنة) بطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى، حتى 20 أغسطس المقبل، بدلا من 30 يونيو الجارى، وذلك استجابة لطلبات عدد كبير من المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات توفيق أوضاعهم وتقنينها.
