أعلنت حركة صحفيون من أجل الإصلاح رفضها للحكم الجائر الصادر ضد إعلاميين بقناة الجزيرة الفضائية اليوم ، مضيفة أنه يؤكد استمرار القمع ضد فرسان الحقيقة .
وجددت الحركة، فى بيان لها، مطالبها بتعليق كافة الإجراءات غير القانونية أو الدستورية التي اتخذت بحق الصحفيين منذ 3 يوليو 2013 ، وفتح تحقيق قضائي في قضايا قتل 10 صحفيين وإعلاميين على أيدي مليشيات السيسي.
وقالت الحركة :تواصل عصابة الانقلاب ، واذرعاها القمعية ، عقاب الصحفيين والإعلاميين بكل قسوة وعنصرية ، رغم أن الصحافة ليست جريمة ، ورغم أن كل القضايا المفبركة التي أحيل بها العشرات من رموز المهنة والعمل النقابي الي المعتقلات والمحاكمات تتناقض مع حرية الصحافة ورسالتها ، وتعبر عن انتكاسة كبري تضع مصر في مصاف جمهوريات الموز.
وحملت الحركة "الجنرال عبد الفتاح السيسي مسئولية كافة الجرائم التي ارتكبت ولازالت ضد الصحفيين والإعلاميين في مصر منذ قيامه بالانقلاب العسكري وصولا إلي تصدره مشهد إدارة الانقلاب من قصر الاتحادية ، والذي شهد – في مفارقة فاضخة – قبل أيام جريمة مماثلة علي بعد أمتار من قصره ضد الصحفيين عقب فض مسيرة رافضة للانقلاب وقانون التظاهر".
ودعت الحركة إلي اجتماع نقابي عاجل مع كيانات العمل النقابي لمناقشة أبعاد الهجمة واتخاذ مواقف تنقذ النقابة من توابع الموت السريري لمجلس النقابة المتحالف مع حكم العسكر الفاشي ، مؤكدة أنه ما ضاع حق وراءه مطالب ولن يسمح فرسان الصحفيين بتمرير مثل تلك الجرائم النكراء بحق زملائهم، حسب نص البيان.
