رفعت منذ قليل ، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته ، اليوم الاثنين، محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "غرفة عمليات رابعة" لإصدار القرار
و سمحت المحكمة للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور " محمد بديع " بالخروج من القفص وتقديم مرافعته مباشرة.
وبدأ د.بديع كلمته للمستشار بالقول : نحن أمام مشهد مسجل في الملأ الأعلى ، إنه تحول من مجني عليه إلى متهم في ظل السلطة والانقلاب العسكري الحالي,
وتابع بديع كلامه بوصف جماعة الإخوان المسلمين بـ " الجماعة التربوية الدعوية " التي حملت على عاتقها نشر تعاليم الإسلام الوسطي بمختلف أنحاء العالم , وأشار إلي أن النيابة لم تحقق في مقتل ابنه عمار والآلاف من الشباب.
واستنكر مرشد جماعة الإخوان تحويل أوراقه للمفتي في أحداث " العدوة " غيابياً دون أن تسنح له الفرصة للدفاع عن نفسه قائلاً بأن هذا يمثل ظلماً بيناً خاصة وأن النيابة توجه له ولباقي المتهمين اتهامات باطلة هو وباقي المتهمين.
وتطرق المرشد إلى حكم إحالة أوراقه للمفتي في " أحداث الاستقامة " والصادر من القاضي ناجي شحاتة نفسه , بالقول أنه لم يتم كذلك السماح لنا بالدفاع عن أنفسنا ولم يحضر الدكتور عصام العريان لجلسة الحكم عليه معقباً بقوله : لعن الله قوم ضاع الحق بينهم وهذه شهادتي أمام الله اللهم بلغت اللهم فأشهد.
وأضاف بديع بالقول : حكم الإعدام لا يرهبني ولا أخشى بقائي ما تبقى ن حياتي داخل السجن فأنا أرغب بأعلى درجات الشهادة عملاً بقول الرسول صلى الله عليه والسلم بأن خير الجهاد كلمة حق في وجه سلطان جائر , مختتماُ كلمته قائلاً : أشكو إلى الله غياب العدل متسائلاً كيف أن يحكم بالإعدام على 1100 شخص من اجل قتيل واحد لم يٌعرف قاتله.
وهتف المتهمين أثناء رفع الجلسة "اقتل واسجن في الأحرار فوق جبينك زل وعار، وثوار أحرار هنكمل المشوار"
تضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع ومحمود غزلان، و"حسام أبو بكر الصديق"، وسعد الحسينى، ومصطفى الغنيمى، ووليد عبد الرءوف شلبى، وصلاح سلطان، وعمر حسن مالك، وسعد عمارة، ومحمد المحمدى، وكارم محمود، وأحمد عارف، وجمال اليمانى، وأحمد على عباس، وجهاد الحداد، و"أحمد أبو بركة" وأحمد سبيع، وخالد محمد حمزة عباس، ومجدى عبد اللطيف حمودة، وعمرو السيد، ومسعد حسين، وعبده مصطفى حسينى، وسعد خيرت الشاطر، وعاطف أبو العبد، وسمير محمد، ومحمد صلاح الدين سلطان، وسامح مصطفى أحمد والصحفى هانى صلاح الدين وآخرين.
ويوجه لهم تهمة، إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات عناصر تنظيمهم بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة"، وإشاعة الفوضى في البلاد.
