رفض قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الموازنة العامة للدولة لعام 2014/2015 والتي من المقرر أن يبدأ العمل بها مطلع الشهر المقبل.
وكان السيسى، أعاد مشروع الموازنة الجديدة إلى الحكومة الانقلابية،عقب حلفها اليمين الدستورية الأسبوع الماضي، لمراجعة أرقام العجز في الموازنة.
ووصل العجز في الموازنة التي أعدتها الحكومة الانقلابية السابقة التي كان يرأسها أيضا رئيس الحكومة الحالي إبراهيم محلب، نحو 288 مليار جنيه ( 40.4 مليار دولار) أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.
وقال السيسي، في كلمة ألقاها خلال حضوره حفل تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية، اليوم الثلاثاء، إنه أبلغ الحكومة أمس أنه لن يستطيع التصديق على الموازنة، وأن "هناك إجراءات يجب أن تتخذ ويجب أن نتحملها".
وأضاف السيسي أن وجود مزيد من العجز في الموازنة يعني سلف، والدين الداخلي والخارجي المصري وصل لنحو 2.1 تريليون جنيه (294 مليار دولار)، بخلاف خدمات فوائد لهذا الدين.
وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي مطلع الشهر الجاري، أن الديون المحلية سجلت 1.708 تريليون جنيه (تعادل 239.2 مليار دولار) وذلك بنهاية مارس الماضي، في حين سجل الدين الخارجي 45.8 مليار دولار ( 327.012 مليار جنيه) بنهاية ديسمبر 2013.
وذكر السيسي أن ما سيتخذه من إجراءات بخصوص الموازنة تعد خدمة للأجيال القادمة، دون أن يحدد تلك الإجراءات.
وترددت الحكومات المصرية المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير عام 2011، في اتخاذ أي إجراءات إصلاحية تقلص الدعم خوفا من الغضب الشعبي، لكن الحكومة الحالية أكدت أنها عازمة على اتخاذ إجراءات لتقليص هذا الدعم من خلال زيادة أسعار المشتقات البترولية وترشيد استخدامه. دون التفات للغضب الشعبي المتوقع والذي ظهر في احتجاجات متعددة اجتاحت المحافظات ووصفها السيسي بالفئوية قائلا أنه لن يلتفت إليها .
وقال مسؤول بوزارة المالية المصرية إن الحكومة أحالت مساء أمس الاثنين، مشروع موازنة العام المالي الجديد 2014/2015 لرئيس الجمهورية.
وأشار المسؤول، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول قبل خطاب السيسي اليوم، إلى أن التعديلات التي جرت محدودة، حيث اقتصرت على تعديلات في مخصصات الإدارة المحلية لمواجهة مخصصات المحافظات والوزارات الجديدة، بالإضافة إلى تضمين زيادة المعاشات موظفي الدولة والعسكريين بنسبة 10%. وتحفظ المسؤول عن ذكر بيانات الموازنة الجديدة.
ولم يقر أيضا الرئيس المعين عدلي منصور موازنة 2014/2015، التي أحالتها الحكومة السابقة له.
ويصل حجم الموازنة التي أحالتها الكومة السابقة، 807 مليار جنيه ( 113.3مليار دولار)، بزيادة نحو 65 مليار جنيه ( 9.12 مليار دولار) عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي، وقلصت الموازنة الجديدة دعم المشتقات البترولية بنحو 4 مليارات دولار.
وتابع المسؤول أن التعديلات تضمنت شمول التقسيم الإداري الجديد الذي من المقرر الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيحدث تغييرا في موازنة الإدارة المحلية، حيث ستظهر محافظات جديدة بما يتطلب موازنات مستقلة عن المحافظات الأصلية.
وتعتزم مصر، وفق تصريحات المسؤولين، إنشاء محافظات جديدة لإعادة توزيع الثروات والسكان.
وأكد المسؤول أن الحكومة ضمنت قرارات وآليات رفع أسعار الطاقة وخفض الدعم الموجه للمشتقات البترولية في مشروع الموازنة الجديد، وهو ما لم يكن يتضمنه مشروع الموازنة.
وأعلنت الحكومة الانقلابية أمس، الاثنين، عن الانتهاء من هيكل التعريفة الجديدة للكهرباء والتي تتضمن تحريك الأسعار على مدى 5 سنوات.
وقال المصدر إنه بمجرد اعتماد خطط زيادات الأسعار سيتم الاعلان عنها وتطبيقها، وتوقع المصدر أن تغطى المساعدات النفطية المتوقعة من الدول العربية نسبة كبيرة من الاحتياجات البترولية للبلاد، حيث أن تحريك (رفع) الأسعار سيكون جزئيا وليس للوصول لسعر التكلفة.
واعتبر أن تحريك أسعار الطاقة، بات وشيكا ولا مفر منه وأنه سيتم على مرحلتين الأولى تحريك الأسعار للوصول لسعر التكلفة، وهى المرحلة التي ستستغرق 5 سنوات، والمرحلة الثانية الوصول للأسعار العالمية وهو ما سيستغرق من 3 إلى 5 سنوات إضافية.
