قال حزب الدستور، إنه يقوم حاليا بالتنسيق مع عدد من الأحزاب للضغط من أجل تعديل قانون الانتخابات، وأكد أن الحزب لم يتقدم بأي طلب لانضمام لأي من التحالفات التي يجري تشكيلها حاليا استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة. ولم يتحدد بعد موعد إجراء الانتخابات، ولم يصدر بعد قانون مختص بتحديد الدوائر الانتخابية، لكنه بموجب الدستور يجب بدء إجراءاتها قبل 18 يوليو المقبل.
كان المستشار المعين عدلي منصور، أصدر قانونًا جديدًا لانتخاب البرلمان في أبريل الماضي، لكن الأحزاب السياسية تخشى أن يكون من شأن هذه الانتخابات التي ستجرى على أساسه تكوين برلمان مشابه لمجلس الشعب الذي كان قائما في عهد المخلوع حسني مبارك، يمثل رجال الأعمال والعصبيات الريفية.
ومن أهم التعديلات في قانون انتخاب مجلس النواب العودة إلى هيمنة النظام الفردي للانتخاب في البرلمان وبجانبه نسبة محدودة لشاغلي المقاعد عبر القوائم.
وقال خالد داود، المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، في بيان له، إن الحزب "ينسق سياسيا" مع مجموعة أحزاب التيار الديمقراطي "للضغط من أجل تعديل قانون انتخاب مجلس النواب وزيادة نسبة المقاعد المخصصة للقائمة الحزبية النسبية".
وتشمل تلك الأحزاب التيار الشعبي والكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي ومصر الحرية والعدل والعيش والحرية بالإضافة إلى المصريين الأحرار والوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي المعترضين على القانون على حد قوله.
وأشار إلى أن تلك الأحزاب قامت "بتسليم مذكرة رسمية إلى رئيس الجمهورية في 29 يونيو الماضي تتضمن مقترحا محددا لتعديل قانون الانتخابات.
وأكد داود ، أن "الحزب لم يتقدم بطلب للانضمام لأي من التحالفات .. وأن أي قرار في هذا الشأن لا بد أن يتم عرضه أولا على هيئات الحزب المختلفة واستطلاع آراء الأعضاء"، ردا على تقارير صحفية أفادت بأن الحزب تقدم رسميا بطلب للانضمام لأحد هذه التحالفات.
كان بيان لحزب الوفد قال الأسبوع الماضي إنه تلقى طلبات بالانضمام للتحالف الذي سيخوض به انتخابات البرلمان المقبلة من كل من حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي وهالة شكر الله رئيسة حزب الدستور.
