أصدرت حركة "محامون ضد الانقلاب" بيانًا -اليوم الأربعاء- بمناسبة مرور عام على الانقلاب العسكري، واختطاف قائده عبد الفتاح السيسي، السلطة من الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي.
وقالت الحركة -في بيانها- "في مثل هذا الوقت من العام الماضي 2013 قام قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي بالاستيلاء على السلطة في مصر واعتقال الرئيس المنتخب, وحاول جاهدا أن يصنع لنفسه شرعية زائفة ليظهر للعالم أن هناك شرعية جديدة, لكنه مع جهده لم يفلح بل كل محاولاته ذهبت أدراج الرياح بعد أن قاطع الشعب المصري البطل انتخاباته الزائفة, بعد أن جمع كل طباليه وراقصاته أمام اللجان ولم يخرج له من يظن أنهم سيكسبوه شرعية فاضطر أن يزور انتخاباته التي صنعها على عينه ليزعم زورا أنه رئيسا لمصر … ولكن هيهات".
وأكد البيان أن هذا العام قد مر "على كل الشعب المصري عامة والمحامون بشكل خاص بأسوأ ما يكون, ما بين تضييق في العمل وتجبر من جهاز الشرطة على محامين مصر الشرفاء ما بين اعتقال أوقتل أومطاردة لكل من تسول له نفسه من محامي مصر أن يجابه الظلم أو أن يقف في وجه الظالم وزبانيته"، موضحا أن الحال قد ضاق بالمحامين وقد وصل الامر ببعضهم إلى ترك العمل بالمحاماة لضيق ذات اليد، أو إلى اغلاق مكتبه، أو العودة للعمل لدي زميل بعد أن كان صاحب مكتب.
وأضاف البيان: "كل هذا والمحامين لانصير لهم فهم بين دولة تحاربهم ونقيب انقلابي خانع يتركهم، فاستولي على النقابة وأموالها وترك المحامين في مهب الريح تأخذهم تارة لليمين وتارة لليسار، ولم يكن الشعب في معزل من هذا بل لاقى الشعب كله أصناف الهوان من وراء هذا الانقلاب الدموي خلال هذه السنة، فأغلقت الشركات والأعمال، وطرد الموظفون والعمال من أعمالهم، وغلت الأسعار، وزادت الضرائب، وألغي الدعم، وشحت السلع حتى تنعم الغني بأمواله وزاد الفقير فقرا على فقره".
وأشار البيان إلى أن هذا العام من عمر الانقلاب تراجعت مصر فيه أكثر من 50 عامًا للخلف في ظل نظام "قمعي غاشم سرق مقدرات هذا الوطن وأذل الشعب وانتهك الأعراض وسجن الشباب وحارب الدين".
واختتم المحامون بيانهم: " فكان لزامًا علينا أن نعبر عن آلام هذا الشعب ونسمو مع تطلعاته ونشارك في انتفاضته وثورته ليعود الحق المسلوب وتحصل مصر على حريتها، لذا فنحن وفي مقدمة الصفوف ندعو الشعب المصري كله ليعلن غضبته في يوم مرور عام على سرقة الوطن موعدنا 3-7-2014 ".
