بررت حكومة الانقلاب رفعها لأسعار الوقود في ظل حالة غضب عامة بين المواطنين خاصة، وأن ذلك أدي لرفع أسعار المواصلات والسلع؛ بأن تلك الزيادة أتت لسد العجز.
حيث أعلن المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن زيادة أسعار الوقود يعود بصفة أساسية لعجز الموازنة العامة، والعمل على تخفيض هذا العجز ليكون في حدود آمنة.
يذكر أن مسئولين سابقين بينهم وزير المالية الأسبق ممتاز السعد وخبراء آخرين حذروا من تلك الزيادة، مؤكدين أن هناك أبواب أخرى لسد العجز منها ضم الصناديق الخاصة للموازنة التي ستوفر ما يقارب الـ 100مليار جنيه، حسب بيانات للمركزي للمحاسبات.
وأكد الوزير أنه على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود إلا أن إجمالي الدعم الموجه للمنتجات البترولية في الموازنة العامة للعام المالي 2014/2015 يبلغ 100.3 مليار جنيه؛ حيث يبلغ دعم السولار 44.9 مليار جنيه والبنزين 20.1 مليار جنيه والبوتاجاز 19.1 مليار جنيه والمازوت 16 مليار جنيه.
وأوضح الوزير أنه على الرغم من الزيادات الأخيرة مازالت أسعار البنزين 92 فى مصر أقل كثيراً من بعض دول العالم.
غير أن الوزير لم يأتي على ذكر أن هذه الزيادات بالأسعار لم يقابلها زيادة في الرواتب والأجور، وهو ما يزيد من الأزمة الاقتصادية في مصر.
