تلقى المكتب الفني للنائب العام الانقلابي المستشار هشام بركات، بلاغًا مقدم من مركز إنسان لحقوق الإنسان، يتهم فيه وزير داخلية الانقلاب، محمد ابراهيم، ومدير عام مصلحة السجون، ومسئول منطقة سجن وادي النطرون، بقتل أحد المحبوسين احتياطيا بسجن "وادي النطرون".
اتهم البلاغ الذي حمل رقم 13380 لعام 2014، إدارة سجن وادي النطرون بارتكاب انتهاكات بحق المحبوسين بالسجن، مع عدم وجود رعاية صحية مناسبة، أدت إلى تدهور حالة البعض، ووفاة محمد عبد الله إسماعيل سلام.
وذكر مقدمو البلاغ أنه في يوم السبت الموافق 31 يونيو الماضي، اشتكى المدعو محمد عبدالله إسماعيل، المحبوس بسجن وادي النطرون، على ذمة القضية رقم 2636 لعام 2014 –جنح قسم الدقي-، ألما في صدره طلب على إثره من زميل له أن يقوم بتدليك صدره فلم يأتي بنتيجة، ونقل على إثرها لمستشفى السجن ، وتبين أنها غير مجهزة طبيا، وترك في المستشفى ينازع الموت، من أذان الظهر حتى صلاة عصر ذات اليوم ، دون إسعافه، بالمخالفة للمادة 37 من قانون تنظيم السجون.
واتهم البلاغ إدارة السجن بتحرير محضر مزيف، يفيد بأن الوفاة كانت طبيعية، وأن الإدارة الطبية بمستشفى السجن ليس لها علاقة بوفاة المجني عليه، وأدت واجبها على أكمل وجه.
كما أكرهت إدارة السجن ، المسجونين بذات الغرفة ، "إبراهيم نصر محمد مبروك، وأحمد فاروق أحمد" بالتوقيع على المحضر المزيف -بحسب ما ورد في البلاغ- ، بالمخالفة للمادة 55 من الدستور.
وأشار البلاغ أنه بعد انتشار الخبر بين نزلاء السجن، أثار حفيظتهم، وهتفوا منددين بذلك، وطالب مقدمو البلاغ النائب العام المستشار هشام بركات، بسرعة التحقيق في الوقائع المذكورة في البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
