صرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الممثل القانونى لحكومة الانقلاب إن إجمالي التعويضات المطلوبة من الحكومة بسبب نزاعات تحكيمية مع مستثمرين بلغت 77.6 مليار جنيه.
وأضاف سيد، فى تصريحات صحفية، أن الحكومة استقبلت 12 إنذارا خلال الشهر الأخير بتحكيم دولى ضد الحكومة بلغت المطالبات فيها 26 مليار جنيه، وأغلب القضايا المقامة على الحكومة أمام مركز الاكسيد للنزاعات الدولية وسيتم نظرها سبتمبر القادم.
وجاءت على قائمة القضايا التى تنتظر الحكومة صدور حكم تحكيم بها خلال الشهرين القادمين القضية المقامة من شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، والقضية المقامة من مجموعة شركات عادل أغا.
وتابع سيد أن أخر إنذار استلمته الحكومة كان من شهر بقضية تحكيم مقامة من مستثمرى شركة النيل لحليج الأقطان للمطالبة بتعويض 17 مليار جنيه نتيجة إحكام صدرت ببطلان عقد بيع الشركة.
وضمت أيضا قائمة التحكيم قضية شركة (ماليكورب ليميتيد) الإنجليزية ضد جمهورية مصر العربية أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار (الإكسيد) التى تطالب فيها بتعويض 517 مليون دولار، لفسخ الحكومة عقد إنشاء مطار رأس سدر.
يذكر أن حكومة الانقلاب كانت قد أقرت قانون يمنع الطعن من أي طرف ثالث على العقود التي تكون الدولة طرفا فيها، وقصر الطعن على طرفي العقد فقط، وقد نص على أن يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها.
