تستأنف اليوم السبت، المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، في جلسة خاصة لها، نظر الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، وذلك بعد طلب رسمي تقدمت به لجنة شئون الأحزاب السياسية التي يترأسها المستشار أنور الجابري، وذكرت فيه أنه طبقا لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية، فعلى المحكمة أن تفصل في الطلب المقدم لها خلال شهر من تاريخ تحديد الجلسة.
يذكر أن ذات المحكمة قد حددت جلسة 4 أغسطس المقبل لإصدار حكمها في عشرة طعون أقامها حمدي الفخراني، وأحمد الفضالي، ووائل حمدي المحامي وزملاؤه لحل حزب الحرية والعدالة.
وأوصى تقرير استشاري صادر عن هيئة مفوضي الدولة للمحكمة؛ بالحكم بحل الحزب وأيلولة ممتلكاته للدولة.
