كشفت مصادر مسؤولة بوزارة المالية، أن الحكومة والرئاسة استقرتا على بدء العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة بعد العيد، لكن لم يتحدد سعر الضريبة، وحدد التسجيل بالقانون الجديد، نحو مليون جنيه، وهناك اتجاه لاستبعاد الصناعات والمشاريع الصغيرة من الخضوع للضريبة.
وكانت حكومة الانقلاب أحالت مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى قائد الانقلاب المشير السيسي للتصديق عليه، ليكون تطبيقه بديلا لضريبة المبيعات فى إطار التحركات للحد من عجز الموازنة.
وأضافت المصادر في تصريحات صحفية أن تحميل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات على المستهلك النهائى للخدمة، بينما يخضع صافى أرباح أصحاب هذه الخدمات والمهن الحرة لضريبة الدخل بعد خصم التكاليف.
وقدرت المصادر الحصيلة المستهدفة من تطبيق القيمة المضافة بنحو ٢٠ مليار جنيه خلال عام، حال تطبيقها من أول يناير المقبل، و١٠ مليارات إذا تم إقرارها بعد عيد الفطر، ورجحت إقرارها عقب العيد مباشرة.
وكان ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب قا في تصريحات صحفية سابقة أن تغيير المنظومة الضريبية بالكامل يعتمد على التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلا أن هذا التحول يحتاج لإعداد جيد، حتى يتم حصر المجتمع الضريبى بالكامل لتوسيع قاعدته وزيادة الحصيلة،
وأوضح عمر في تصريحاته أن ضريبة القيمة المضافة ليست جديدة بل تعد التطور الطبيعى لضريبة المبيعات، مشيرا إلى أنها ضريبة غير مباشرة ستعتمد على إخضاع كل السلع والخدمات للضريبة باستثناء ما يندرج ضمن جدول إعفاءات، كما ستعتمد على توحيد فئة الضريبة وليس التدرج الموجود حاليا والذى يتراوح ما بين 5% و10% و25% و45%، إلا أنه لم يتم الاتفاق على تحديد هذه الفئة حتى الآن، وسيعتمد معيار تحديدها على ألا تؤدى إلى خفض قيمة الحصيلة، وشدد على مراعاة الخدمات ذات البعد الاجتماعي من خلال جدول الإعفاءات الذى سيراعى أهمية الخدمات الخاصة بالفئات الفقيرة أو الخدمات الضرورية للمجتمع.
