كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن عدداً من المكونات التي تدخل في أنظمة الأسلحة الصهيونية صنعت في بريطانيا، مُتّهمة الحكومة البريطانية بالفشل في تنظيم مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال بعد أدلّة على أن الأسلحة التي يستخدمها الجيش في قصف غزة، تحتوي على "مكوّنات بريطانية".
وطبقًا للحياة اللندنية فقد أوضحت الصحيفة نقلاً عن وثائق رسمية أن تصاريح حكومية بإتمام صفقات تبلغ قيمتها 42 مليون جنيه استرليني منحت لـ 130 شركة بريطانية لتصنيع مكونات الأسلحة والبرمجيات العسكرية من أجل بيعها الى الاحتلال منذ العام 2010.
وتتدرج هذه المكونات من أنظمة توجيه الصواريخ الى التحكم في الأسلحة وبرمجيات تحديد الأهداف الى الذخيرة والعربات المدرعة والطائرات من دون طيار.
ومن بين الشركات المصنعة التي أوكل إليها بيع معدات عسكرية إلى الاحتلال، شركتان تصدران مكونات أساسية تستعمل في طائرة من دون طيار من طراز "هيرمس"، وُصفت من قبل سلاح الجو الصهيوني بأنها "العمود الفقري" في الاستهداف والاستطلاع، بالإضافة الى تزويد الجيش الإسرائيلي بمكونات رئيسية للدبابة القتالية الأساسية التي يستخدمها.
وقالت الصحيفة إن طائرات "هيرمس" من دون طيار، استخدمت على نطاق واسع في العملية الأخيرة والمستمرة على قطاع غزة، لتحديد الأهداف ودرجة دقة الإصابة ولمراقبة الفلسطينيين وتحديد أماكن إطلاق الصواريخ.
ونتيجة الانتقادات الواسعة التي تعرضت لها، أكدت الحكومة أنها تقوم حاليا بمراجعة تراخيص التصدير الممنوحة لشركات الأسلحة البريطانية والتي تبيع أسلحة للاحتلال. وقال المتحدث باسمها "لن نقوم بمنح مزيد من التراخيص لشركات تصدير الأسلحة اذا كانت هناك شبهة في استخدامها لقمع الشعوب داخليا او إطالة أمد صراعات أو تأجيجها".
ولكن سياسيين وناشطين بريطانيين دعوا الوزراء إلى التحقق في ما إذا كانت أسلحة أو مكونات تصنعها شركات في المملكة المتحدة، تُستخدم من قبل الجيش الإسرائيلي في هجومه الأخير على قطاع غزة.
ونقلت الـ"إندبندنت" عن النائب في حزب "العمال" كاتي كلارك قوله إن "رفض الحكومة البريطانية التحقيق في هذه المسألة المهمة هو نهج مخزي يجعلها تبدو وكأن لديها ما تود إخفاءه"، مضيفا "للرأي العام البريطاني الحق في معرفة حجم الدعم الذي قدمته المملكة المتحدة الى القوات المسلحة الصهيونية من خلال مبيعات الأسلحة".
