صرح مسؤول فى هيئة البترول، أن مفاوضات تجرى حاليا مع بنكي "مورجان ستانلى" و"بى جى مورجان" الأمريكيين، بالاضافة إلى بنوك عربية ومحلية تشمل البنك الأهلى للحصول على قرض بـ 1.5 مليار دولار لسدادها لشركات البترول الأجنبية العاملة في البلاد.
وأضاف المسئول فى تصريحات صحفية لوكالة "الأناضول"، أن البنكين الأمريكين يتمتعان بسابق خبرة جيد مع هيئة البترول من خلال قروض جرى ترتيبها لصالح الهيئة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتستهدف هيئة البترول المصرية الحصول على القرض، الذي من المتوقع أن يبلغ آجله 5 سنوات، بغرض سداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية، وذلك بضمان شحنات بترولية من خام رأس غارب الثقيل والذى لايصلح للتكرير فى المعامل المصرية.
وتقدّر مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى الحكومة بنحو 5.9 مليار دولار في نهاية يونيو الماضى.
وأضاف المسؤول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن سداد نسبة من مستحقات الشركاء قبل نهاية العام الجارى خطوة حيوية من أجل تحفيزهم على مواصلة الإنتاج من الزيت والغاز.
وتواجه هيئة البترول بعض المشاكل في عمليات الاقتراض من البنوك سواء داخليًا وخارجيًا خلال الثلاث سنوات الماضية، بسبب تجاوزها الحد الأقصى للاقتراض من البنوك الداخلية، وزيادة أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك الخارجية.
يذكر أن حكومة الانقلاب خفضت دعم الطاقة بالموازنة الجديدة بنحو 40 مليار جنيه، كما رفعت أسعار الطاقة بشكل عام مع رفع الدعم عن الطاقة المتوجهة لقطاع الصناعات كثيفة الاستهلاك وقطاع السياحة.
وأقرت حكومة الانقلاب خطة لرفع الدعم عن الطاقه بشكل عام خلال 4 سنوات .
