صرح مصدر مطلع بوزارة المالية بحكومة الانقلاب أن الحكومة قدمت طلبا رسميا إلى كل من وزيرى المالية السعودي إبراهيم العساف، وسلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي خلال زيارتهما لمصر قبل العيد مباشرة بضمان سندات بقيمة 3 مليارات دولار، من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، لسداد شريحة من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى السوق المحلية.
يذكر أن هناك تخوفات كبيرة بعد إدراج مصر في تقارير دولية منذ أيام ضمن 11دولة مهدده بالإفلاس علي مستوي العالم للمرة الأولي .
وذكر المصدر، في تصريحاته الصحفية أن الحكومة ما زالت تنتظر الرد من السلطات السعودية والإماراتية، بشأن ضمان السندات الجديدة، على أن يتم استغلالها فى سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية البالغة 6 مليارات دولار.
وعن موعد إصدار تلك السندات، قال المصدر إن وزارتي «المالية» و«البترول» تبحثان حاليًا الموعد المناسب فور موافقة الجانب الخليجي، متوقعًا أن تتم بالكامل خلال الشهر المقبل.
وكان مسؤول فى هيئة البترول صرح، اليوم للأناضول، إن المفاوضات تجرى حاليا مع بنكي "مورجان ستانلى" و"بى جى مورجان" الأمريكيين، بالإضافة إلى بنوك عربية ومحلية تشمل البنك الأهلي للحصول على قرض بـ 1.5 مليار دولار لسدادها لشركات البترول الأجنبية العاملة في البلاد.
وكانت حكومة الانقلاب جددت طلبها من دولتي الإمارات والسعودية، تجديد حزمة المنح النفطية لنهاية العام المالي 2014-2015 وهو ما تدرسه البلدان حاليًا.
يذكر أن كلا من السعودية والإمارات والكويت علي رأس دول الخليج الداعمة للانقلاب العسكري منذ بدايته حيث وصلت قيمة المنح البترولية الخليجية التي حصلت عليها مصر منها إلى 7 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي 2013-2014 ، من إجمالي المساعدات التي قدمتها تلك الدول خلال نفس العام والتي قدرتها وزارة المالية المصرية بـ 16.7 مليار دولار.
وكانت هذه الدول كشفت للانقلاب منذ أشهر قليلة عن عزمها عدم استئناف المساعدات البترولية التي تقدمها لحكومة الانقلاب برغم أنها وعدت بالمزيد حال وصول قائد الانقلاب السيسي للحكم.
