صرح المحامي محمود مهدي مدثر، عضو لجنة الدفاع عن معتقلي رافضي الانقلاب بأسوان، أن ما حدث فى أروقة نيابة أسوان الكلية يعتبر "مهزلة أخلاقية ومهنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى".
جاء ذلك لقيام النيابة العامة بتأجيل تسليم قرارات إخلاء سبيل المعتقلين السياسييين الذين حصلوا على حكم نهائي باخلاء سبيلهم من محكمة استئناف أسوان، لحين العثور على دائرة فارغة في محكمة أسوان لاستئناف الحكم الصادر للمعتقلين المخلى سبيلهم، رغم مخالفة ذلك القانون، ورغم علم رئيس النيابة بتلك المخالفة وتنفيذه لتعليمات النائب العام المخالفة للقانون فى سابقه لم تحدث من قبل على الإطلاق- كما وصفها المحامي.
وشدد "مدثر" على أن هذه الفعلة سقطة أخلاقية ومهنية فى حق الضمير القضائى، حيث أنه بعد أن صدر من محكمة الجنايات قرارات بإخلاء السبيل فى استئناف معروض عليها ومن ثم يتم استئناف لهذا الاستئناف لكل من أخلى سبيله اليوم، ما يعد فساد مهني عظيم.
وطالب المحامي النيابة العامة بالعدول عن تلك القرارات الخاطئة، والبعد عن الصراع السياسي.
