قال "توم بورتيوس"، مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" في لندن، إن تقرير المنظمة الصادر، اليوم الثلاثاء، اعتمد على توثيقٍ استمر لمدة عام كامل من البحث حول مجزرتي "رابعة" و"النهضة".
وأضاف " بورتيوس" خلال لقاءٍ عبر الأقمار الصناعية على قناة "الجزيرة مباشر مصر": "اعتمد التقرير على توثيق كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، وخرجنا بعدة توصيات من بينها أن يتولى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، إجراء تحقيق دولي موسع حول تلك المجزرة".
وأشار إلى أنهم، خلال استقصائهم، طلبوا من المسئولين المصريين الدعم والمساعدة ولكنهم رفضوا ولم يدعموهم، مؤكدًا ضرورة وجود تدخل دولي لتطبيق العدالة ومحاسبة المسئولين عن تلك الجريمة الخاصة بالقتل الجماعي.
كما وصف "توم" رد المسئولين المصريين المنتقِد لما كشف عنه التقرير، بأنه "رد كلاسكي" وتقليدي، نتيجة الضغط الواقع عليهم، مشيرًا إلى أن رد الجانب المصري متوقع، وحصل مثله في الكثير في حالات كثيرة من قبل مع دول أخرى.
وأكد أن ما حدث منذ الثالث من يوليو، عقب الإطاحة بالحكومة المنتخبة، وما تبعها من احتجاجات سلمية، أمر لا يستوجب بأي شكل أعمال القتل التي وثقتها المنظمة.
وأشار إلى أن المنظمة لا تأخذ أي مواقف سياسية، بل تقوم بالتقصي والتوثيق، داعيًا الأمم المتحدة لتشكيل تحقيق دولي في تلك المجازر دون أن يترددوا، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة في حد ذاتها مترددة لإتخاذ موقف تجاه مصر الأن.
