ارتفع عدد رجال الأمن الأتراك الذين تم توقيفهم -اليوم الثلاثاء- ضمن حملة أمنية، نفذت في 13 ولاية تركية على رأسها إزمير، إلى 27 شخصًا.
وكانت النيابة العامة في إزمير، أصدرت -صباح اليوم الثلاثاء- أمر اعتقال بحق 32 من رجال الأمن، ضمن التحقيقات في شكوى قدمها 50 شخصًا تم الكشف عن تعرضهم للتنصت غير المشروع، من قبل ما بات يعرف بـ"الكيان الموازي"، المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة ومن ضمنها جهاز الأمن.
يأتي ذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بقضية "التجسس" التي يتهم فيها عدد من منسوبي جهاز الأمن التركي بالتجسس، فيما قام رجلي الشرطة "محمد إيشيق" و"إركان أونال"، بتسليم نفسيهما اليوم، استجابة لأمر بإعادة اعتقال نجحت النيابة العامة في إسطنبول في استصداره من المحكمة، بحق 17 شخصًا، أطلق سراحهم في وقت سابق.
وبهذا يكون 16 من هؤلاء قد سلموا أنفسهم للسلطات، تم إخلاء سبيل 11 منهم بعد إعادة التحقيق معهم، في حين صدر أمر باعتقال 3 على ذمة التحقيق، ولا يزال أمر إعادة الاعتقال الصادر بحق المدير السابق لشعبة مكافحة الإرهاب في إسطنبول "عمر كوسا"، ساري المفعول.
ويذكر أنه خلال الأسابيع الماضية توقيف عدد كبير من منسوبي الأمن، في إطار التحقيقات المتعلقة بأنشطة الكيان الموازي، ضمن قضيتي "التجسس"، و"التنصت غير القانوني"، حيث توجه للمتهمين 7 تهم مختلفة، بينها "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، أومنعها من أداء مهامها جزئيًا، أوكليًا".
فيما تمت إحالة عدد من الموقوفين إلى المحاكم في حين أخلت النيابة سبيل عدد آخر، وأصدرت المحاكم قرارات باعتقال عدد من المحالين إليها على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل عدد آخر.
يشار إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله كولن"، "بالكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في سلكي الشرطة والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
