أعلن مفتي الجمهورية، الدكتور "شوقي علام"، أن شراء المصريين شهادات الاستثمار، لتمويل مشروع  قناة السويس، هو واجب شرعي على المصريين، مؤكدًا أن شهدات الاستثمار  وفوائدها البنكية حلال شرعًا.

صرح بذالك المتحدث باسم مفتي الجمهورية، "إبراهيم نجم"، لافتًا أن المفتي يحث المصريين جميعا على المشاركة في هذا المشروع، الذي سيعودبالنفع على كافة المصريين.

وجاء في بيانٍ صادرٍ عن دار الإفتاء المصرية، أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، "أن شراء المصريين شهادات الاستثمار، لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة جائز شرعًا"، لافتًا إلي أن هذا الرأي استقرت عليه دار الإفتاء المصريه منذ عقود.

ووصف "علام" المشاركة في دعم مشروع قناه السويس بأنه "واجب وطني"؛ من أجل مستقبل هذا البلد العظيم، ومستقبل الأجيال المقبلة لتكون مصر شريكًا عالميًا في الحضاره الإنسانية، بحسب زعمه.

وكان رئيس الوزراء ،"إبراهيم محلب"، قد صرح الأسبوع الماضي بأن البنوك المصرية ستطرح "شهادات استثمار قناة السويس"، بالجنيه المصري، فئات 10 و100 و1000 جنيه، بسعر فائده سنوي 12%، لمدة خمس سنوات، على أن يتم صرف العائد كل 3 شهور، وذلك لتمويل حفر تفريعة جديدة للقناة، وتوسعه وتعميق المجري الموجود.

ويذكر أن دار الإفتاء قد افتت عام 2006، ردًا علي سؤال بشان حكم الشرع في شراء شهادات الاستثمار، قائلةً انه "لا حرمه في التعامل من خلال شهادات الاستثمار".

وجاء في نص الفتوى، المنشورة علي موقع دار الإفتاء، والتي افتى بها مفتي الجمهورية السابق، علي جمعة، أن "البنوك وأعمالها مختلف في مشروعيتها بين الفقهاء من بداية ظهور وممارسة نشاطها، وإلى الآن، فبعض الفقهاء يحرمون تعاملاتها أو أكثرها، وبعضهم يرون جوازها وإباحتها، وشأن الأمور المختلف فيها بين المجتهدين أن للمقلدين تقليد أي من أرائهم، ولا حرج عليهم في ذلك".

وتتابع الفتوى، "وبناءً على ذلك، وفي واقعة السؤال، فإنه يجب عليك أن تدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى، وأنه متفق على حرمته، ويجب عليك أن تدرك أن أعمال البنوك اختلف في تصويرها، وتكييفها، والحكم عليها والإفتاء بشأنها، وأن تدرك أيضًا أن الخروج من الخلاف مستحب، ومع ذلك فلك أن تقلد من أجاز، ولا حرمة في التعامل من خلال شهادات الاستثمار".