وأضاف: "رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يترأسه البشير، لمطالب المعارضة لإنجاح الحوار، أوصد أبواب الحوار وأراد أن يحول الأحزاب المشاركة في الحوار إلى قوى سياسية ملحقة بالحكومة".
وواصل الحزب تعديد أسباب انسحابه قائلا: "رفضت الحكومة دعوة المعارضة لتأجيل الانتخابات العامة المزمع إجراؤها العام (2015)، بجانب رفض النظام تشكيل حكومة انتقالية تتولي تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في الحوار وتشرف علي اجراء الانتخابات العامة".
وتسببت دعوة البشير للحوار، في انقسام تحالف المعارضة الذي يضم نحو 20 حزبا؛ فبينما أعلن أكبر حزبين، وهما الأمة القومي والمؤتمر الشعبي، قبولهما للدعوة، رهنت بقية الأحزاب المشاركة في الحوار بتنفيذ أربعة شروط، أبرزها "إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وقيام فترة انتقالية تديرها حكومة قومية تتولى الإشراف على صياغة دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة".
