تقدم 7 محامين وأعضاء بحركة كفاية وصحفيون، بالتماس لنائب عام الانقلاب المستشار هشام بركات، طالبو فيه باستئناف التحقيقات في البلاغ رقم 202 لسنة 2012، المقدم ضد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وزوجته سوزان ثابت، لاتهامهما باستدعاء الأمريكان للتدخل في الشأن المصري وحماية "مبارك".
أوضح مقدمو الالتماس أن المكتب الفني للنائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود قد تلقى بلاغا في مطلع شهر يناير من العام 2012 ، ضد مبارك وزوجته، لاتهامهما بارتكاب جريمة الخيانة العظمى، ورغم مرور أكثر من عامين عليه، إلا أنه لم يُحرك من قبل النيابة العامة حتى اليوم.
استند البلاغ إلى تقرير نُشر بجريدة "روزا اليوسف" أكد أن سوزان مبارك استنجدت بحكام دول الخليج، والولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق الاتصال وارسال فاكسات للمسؤولين بها، يمثلهم ثلاث نواب بالكونجرس الأمريكي، من المعروف ارتباطهم الوثيق بنظام مبارك، لحماية زوجها بعد حبسه من قبل النيابة العامة بتهم قتل المتظاهرين وقضايا الفساد المالي والإداري.
وهددت سوزان مبارك بحسب ما جاء في تقرير "روزا اليوسف" بكشف المخططات الأمريكية وعلاقتها بالمسؤولين داخل مصر، وفضحها لقائمة العملاء العاملين في مصر لصالح الولايات المتحدة الأمريكية والذين يتخطى عددهم 200 اسما، من وزراء داخل حكومة "نظيف" وذكرت من بين الأسماء، وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي.
أشار مقدمو البلاغ أن ما قررته زوجة الرئيس الأسبق مبارك، اعترافا بارتكابها وزوجها تهمة الخيانة العظمة، باكتمال أركان الجريمة، الأمر الذي يحتم على النائب العام، ويفرض عليه ضرورة استدعاءها، والتحقيق معها فيما نسب إليها من اتهامات تشكل جرائم تصل للخيانة العظمى.
