أشار باحثون في الاقتصاد الإسلامي إلى أن المسلمين الذين يشكلون 21 في المائة من سكان العالم يمتلكون أصولًا مالية لا تزيد عن واحد في المائة من أصول العالم.
جاء هذا في إطار مداخلة أعدها سيد عثمان الحبشي، الباحث المعروف والأستاذ بالمركز الدولي لتعليم التمويل الإسلامي في ماليزيا، بالتعاون مع الباحثين عبدالسلام لاسري، وأحسني لاحساسنا تحت عنوان “الأسهم الإسلامية الخاصة: الفرص والتحديات” ضمن المؤتمر الآسيوي الخامس حول المصرفية الإسلامية الذي نظمته بماليزيا قبل أيام شركةFleming Gulf .
وذكر موقع "سي ان ان عربية"، أن قيمة الأسهم الخاصةPrivate Equity في الأسواق الإسلامية صعدت من 386 مليار دولار عام 2006 إلى أكثر من ترليون ومائة مليار دولار عام 2012، بزيادة تقارب 19 في المائة سنويا، وأشار الحبشي إلى أنه بحال استمرار اندفاع المؤسسات المالية الإسلامية بهذا المستوى فسيكون نموها “لا يمكن وقفه.”
وقال الباحثون أنه لاد من أخذ أمرين بعين الاعتبار، الأول أن عدد المسلمين في العالم سيبلغ خلال العقد المقبل 1.6 مليار شخص، يمثلون 21 في المائة من سكان العالم، أما الثاني فهو أن هذه الزيادة تترافق مع نمو في حجم الطبقة الوسطى وعدد الأثرياء بينهم.
ويضيف الباحثون في دراستهم أن الثروات الموجودة بيد المسلمين لا تعادل نسبتهم من إجمالي البشر، إلا تعادل قيمة الأصول المالية للمسلمين ما نسبته واحد في المائة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما يعني أن فرص النمو مازالت كبيرة بالنسبة لهذه الشريحة، خاصة وأن معظم الدول التي تقطنها غالبية إسلامية مازالت تعمل بنظام المصرفية الإسلامية بالتوازي مع النظام التقليدي، أي أنها لم تتخل بعد عن النوع الثاني من تلك المصارف.
ورأى الباحثون في مداخلتهم أن الأسهم الخاصة هي القطاع الجديد الذي يتطلع المستثمرون المسلمين نحوه بعد الصكوك والأصول المالية الإسلامية، وتمتاز الأسهم الخاصة بأنها غير مطروحة في السوق ولا تنطبق عليها بالتالي الكثير من القواعد القانونية التي تحددها السلطات للأسهم المتداولة، غير أن هذا الواقع يصعّب تحديد قيمتها الحقيقية، نظرًا لأنها غير مدرجة بالأسواق.
