فاز تحالف يقوده البنك الأهلي المصري بترتيب قرض لصالح شركتين تابعتين للهيئة العامة للبترول ، يقدر بنحو 10 مليارات جنيه.
كانت الهيئة العامة للبترول طلبت من البنوك المحلية قرضًا جديدًا بقيمة 4 مليارات جنيه، لسداد جزء من مديونية الشركات الأجنبية التي تصل إلى 6 مليارات دولار، لكن البنوك عرضت إمكانية زيادة القرض إلى 10 مليارات جنيه للإسراع في عملية السداد.
ويقود البنك الأهلي المصري تحالفًا يضم أكثر من 5 بنوك محلية، من بين 3 تحالفات للفوز بهذا القرض.
ويضم تحالف الأهلي كلا من البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي ومصر وقطر الوطني، فيما قاد بنك القاهرة تحالفًا وبنك الشركة العربية المصرفية التحالف الثالث.
وذكر مصدر مصرفي رفيع المستوى لـ «المصري اليوم» أن الهيئة العامة للبترول طلبت من البنوك احتساب المديونية الجديدة على شركتين تابعتين للهيئة بسبب تضخم مديونية الهيئة لدى البنوك، وهما الجمعية التعاونية للبترول ومصر للبترول.
وأشار المصدر إلى أن بعض الشركات الأجنبية طلبت من الحكومة الحصول على جزء من مستحقاتها بالجنيه كمصاريف تشغيل لهذه الشركات «رواتب ومصاريف» . وقال المصدر إن تدبير قرض بهذه القيمة لهيئة البترول من المقرر أن يستهلك وقتا يتراوح بين شهر و45 يومًا.
وسبق للهيئة أن طلبت من البنك الأهلي تدبير قرض دولاري بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد مديونية الشركات الأجنبية.
يذكر أن حكومة الانقلاب فشلت في سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية العامله بمصر ما دفعها لطلب 1.5مليار دولار قروض من بنوك أجنبية غير أن مصادر كشفت عن رفض هذه البنوك إقراض حكومة الانقلاب فردت الحكومة بعدها بنفيها الطلب من بنوك أجنبية .
كما سعت حكومة الانقلاب لإستجداء دول الخليج الادعمة للانقلاب وعلي رأسها السعودية والإمارات لضمان سندات دولارية لها بقيمة 3 مليارات دولار .
