صرح يحيى أبو الفتوح، مدير معالجة الديون المتعثرة بالبنك الأهلي، إن 90% من الأصول العقارية التي تملكها البنوك جاءت بسبب التسويات العينية مع المتعثرين.
وأضاف أبو الفتوح في تصريحات صحفية، أن البنوك غير مصرح لها بالاتجار في العقارات والأراضيمشيرا إلي أن تكلفة الاحتفاظ بهذه الأصول عالية جدا على البنوك العامة.
ولفت إلى أن البنوك لا تعترض على قانون الضريبة العقارية، لكنه طالب الحكومة بالأخذ في الاعتبار أن هذه الأصول لم تنشئها البنوك وإنما آلت ملكيتها نتيجة تسويات لم يكن عنها بديل آخر.
وأشار أبو الفتوح إلى أن البنوك ستقدم الإقرارات الخاصة بالضريبة العقارية خلال الأيام القليلة المقبلةمؤكدا أن البنك الأهلي لديه أصول عقارية تقدر بنحو 8 مليارات جنيه.
يذكر أن البنوك العامة هى صاحبة نصيب الأسد من الأصول العقارية التي آلت ملكيتها إليها نتيجة التسويات العينية، وأبرزها البنك الأهلي وبنك مصر والقاهرة وبنك التعمير والإسكان والبنك العقاري وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري.
وكان مصدر مصرفي رفيع المستوى عن أن مجموعة من البنوك المحلية العاملة في القطاع المصرفي تعتزم التقدم لمحافظ البنك المركزي بالتماس من أجل إعفائها من الضريبة العقارية التي تم إقرارها مؤخرًا.
وأضاف المصدر أن المركزي وعد بدراسة الأمر والتدخل لدى الحكومة، لكن بعد الانتهاء من طرح شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس الجديدة.
وكان خبراء عقاريون كشفوا عن أن القانون يمثل عبئًا علي المواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الاقتصاد المصري في عهد حكومة الانقلاب .
