كشف تجار ومختصون في قطاع الأسمنت أن القطاع يعاني شده بعد قرار حكومة الانقلاب رفع أسعار الطاقة المتجهة للقطاع مؤكدين أيضا أن قرار التوجه لاستخدام الفحم بتوليد الطاقة سيستغرق من 18 ل24شهر وهو ما كبد القطاع خسائر ضخمة.
وصرح عز الدين عوض رئيس رابطة تجار الاسمنت أن ارتفاع أسعار الطاقة سبب أزمة كبيرة فى صناعة الاسمنت حيث أدى إلى ارتفاع أسعار الخامات والنقل ، وهو ما انعكس على سعر الاسمنت بارتفاعه بنسبة 40% ، ومن المتوقع أن يصل طن الاسمنت فى الصيف القادم إلى إلف جنيه ، معتبرا أن ارتفاع أسعار الاسمنت محليا أمر غير مبرر، إذ إن تكلفة إنتاج الطن لا تتعدى 220 جنيهاً والشركات المنتجة تحصل على الطاقة من الدولة بأسعار منخفضة مقارنة بأسعارها العالمية ، وتقوم هذه المصانع ببيع 60% من إنتاجها خارج مصر بالأسعار العالمية.
وطالب عوض في تصريحاته لـ"الأهرام" بعقد اجتماع بين المسئولين والمتخصصين والتجار لإيجاد حل لهذه الأزمة وإجبار شركات الاسمنت على تحديد سعر للاسمنت بناء على تكلفته.
ومن جانبه أكد ناصر عبد المعين صاحب شركة مقاولات أن الاسمنت مكون اساسى فى عمليات البناء وارتفاع سعره سيؤدى إلى ارتفاع أسعار العقارات وبنسب ملموسة خاصة مع بدء تحرك السوق فى الفترة الأخيرة.
كما كشف المهندس عصام زهران مستشار فنى لأحدى شركات الاسمنت أن ارتفاع أسعار الطاقة سيضيف تكلفة أكثر على صناعة الاسمنت لان مصانع الاسمنت استهلاكها للوقود عالٍ.
ولفت زهران في تصريحات صحفية للأهرام إلى إن زيادة أسعار الطاقة سيؤثر أيضا على النقل وهذه التكلفة تظهر فى السعر النهائى وهو ما تواجهه المصانع بالإسراع فى تحركاتها لإدخال الفحم ضمن منظومة الطاقة بها ، خاصة انه ارخص مستخدم فى معظم دول العالم ، لافتا إلى إن المصانع تحتاج لفترة من 18 إلى 24 شهرا للتحول لاستخدام الفحم كمصدر للطاقة.
وكانت حكومة الانقلاب قد اقرت رفع أسعار الطاقة وخفض الدعم عنها بالموازنة الجديده حجة سد عجز الموازنة وهو ما حذر منه الخبرا مؤكدين أن القرار كان لابد أن يكون تدريجيا حتي لا ترتفع أسعار السلع بهذا الشكل ومؤكدين في الوقت نفسه ان القرار دفع معدلات التضخم لاعلي مما كشف عنها المركزي للغحصاء بشكل كبير.
