كشف تقرير التنافسية العالمي 2013/ 2014، الصادر الأربعاء، عن تراجع كبير لمؤشرات مصر في خدمات التعليم، والصحة، والمرافق.
وأشار التقرير أن ترتيب مصر في مؤشرات التقرير الذي يقيس تنافسية نحو 148 دولة بالعالم،إذ تأخر ترتيب مصر في عدد كبير من مؤشراته ، حيث جاء ترتيب مصر وفقًا للتقرير بعد المركز 100 في مؤشرات التعامل مع المال العام وحماية حقوق الملكية الفكرية والتبذير في الإنفاق الحكومي ومستوى كفاءة الإطار القانونى لتسوية المنازعات وحماية المستثمرين وتكلفة أعمال العنف والإرهاب والجريمة والجريمة المنظمة وتأثيراتها والاعتماد على خدمات الشرطة والبنية الأساسية (المركز 125) وكفاءتها وخدمات الكهرباء ( 121 ) والاتصالات والتعليم والمساءلة والمحاسبة التى جاء ترتيب مصر فيها في المركز 129 فيما جاءت في ترتيب متأخر في التعليم الابتدائي 103.
وفيما يتعلق بنوعية هذا التعليم جاءت في المركز 141، كما كشف التقرير عن ترتيب مصر فيما يتعلق بمعدل الالتحاق بالتعليم الثانوي جاء في المركز 86 مقابل المركز 80 في معدل الالتحاق بالتعليم العالي، وفيما يتعلق بجودة النظام التعليمي جاءت مصر في المركز 141 فيما تدهور ترتيبها إلى المركز 144 من حيث جودة إدارة المدرسة والمركز 131 فيما يتعلق بالقدرة علي الوصول إلى الإنترنت داخل المدرسة كما جاء في مراكز متأخرة فيما يتعلق بمدى تدريب الموظفين. وجاءت في المركز 118 فيما يتعلق بكفاءة سوق السلع حيث مستوى المنافسة في السوق وجاءت في المركز 111 من حيث فعالية سياسة مكافحة الاحتكار.
ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع "المصري اليوم" تراجعت مصر إلى المركز 141 فيما يتعلق ببيئة الاقتصاد الكلي، كاشفًا عن أن موازنة الحكومة أصبحت تُعادل نحو 142٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن نسبة الادخار الوطني لا تتجاوز 12.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي دفع ترتيب البلاد إلى المركز 122 بين الدول المشاركة وهو مركز متأخر. كما جا ترتيبها في المركز 118 عالميًا فيما يتعلق بمستوى التغير السنوي في معدلات التضخم، وفيما يتعلق بمستوى تصنيفها الائتماني فقد حلت مصر في المركز 100 بين الدول المشاركة.
وجاء مستواها متراجعًا في المؤشرات الصحية الخاصة بالأمراض الوبائية مثل السل والإيدز والملاريا والوفيات .
