استمرارًا لإهمال الانقلاب للآثار المصرية، وتدميره للتاريخ الفرعوني كشف تقرير، عدم صحة الترميمات الجارية داخل هرم سقارة المنفذة من قِبَل شركة "الشوربجى"، وخروجه من قائمة التراث العالمي.

وأستنكر نشطاء إهمال الانقلاب في المحافظة علي التراث المصري، مؤكدين أن الانقلاب بعد تدميره لمستقبل الوطن، قرر أن يفسد ما بناه القدماء.

وقال الناشط عادل التهامي، أن البلد لتي لا تقدر أو تصون قيمة البشر فكيف ستقدر قيمة التراث، وأضاف ساخرًا "مش احسن منكون ذي سوريا والعراق".

وأضاف خطاب علي حسن "مبتعرفوش ترمموا متدخلوش في الموضوع و اطلبوا مساعدة اليونسكو، لكن أثار مصر تضيع بالشكل ده، ضيعتم المستقبل وتضيعوا التاريخ دلوقتي.

وقالت سارة أحمد أن الفراعنة بنت حضارة منذ 7000 الآلاف سنة، وفي عصر العسكر وبعد كل هذه المدة فشل الانقلاب في ترميم هرم واحد من تاريخ الفراعنة ونجحنا في هدم التاريخ، وأضافت: ربنا يسترها علي خوفو وجيرانه في عهد العسكر.

وأكدت جودي جاد أن بهذا التخطيط والإدارة فمن الطبيعي أن تخرج قناة السويس من كونها مجري ملاحي عالمي بسبب سوء التخطيط وقالت "يا خوفي يا خوفي لبعد سنة تخرج قناة السويس من كونها مجرى ملاحي عالمي بسبب سوء التخطيط والترميم".

وأكد محمد علي أن جامع عمرو بن العاص خرج من التراث العالمى منذ 7 سنوات لنفس السبب فكيف لا نتعلم من أخطائنا.

وتُظهر الصور الحالية من مقر الهرم إلى أنه "مجبور" بأدوار من أعمدة الترميم خارجيًا، يجمع خبراء الآثار إنه تم تغير فى شكل الهرم بما يخالف المعايير الدولية في الترميم والتي تتفق في عدم السماح بإضافة أكثر من 5٪ كمبان جديدة لأي أثر في حال وجود ضرورة لذلك، لأن تغيير معالم الآثار يعتبر جريمة طبقاً لاتفاقية اليونسكو التي وقعت عليها مصر عام 1972 وأصبحت تشريعاً داخلياً يحمل رقم 117 لعام 1983، حسب ما قاله أحمد شهاب، نائب رئيس جمعيه حماية آثار مصر.

وقد تم استخدام مواد ترميم غير ملائمة لنوع أحجار الهرم قد تسببت في تغير لون الهرم من الخارج ليتحول إلى اللون الوردي، حسب ما قالته الدكتورة مونيكا حنا أستاذة علم المصريات بالجامعة الأمريكية.

فإضافة حوائط جديدة لجسم الهرم من الخارج بما جلبته الشركة من من محاجر طُرة في حين أن جميع أحجار الهرم المدرج جاءت قديما من هضبة "سقارة" وهناك فرق كبير في نوعية الحجر و لون و خامة الحجر الأصلي و الحجر المستخدم حديثاً في الترميم، وهو ما نقله مفتش الآثار محمد هجرس.

وعن تكاليف ترميم الهرم فالوزارة لا توفر معلومات دقيقة عن التعاقد، فيما أشار عدد من القريبين من المشروع، إلى أن شركة الشوربجي قد تقاضت ما يقرب من 87 مليون جنية عقب تعاقد أساسي بمبلغ 18 مليون جنية، في حين ينص القانون على أن المصروفات الإضافية التي تمد بها الوزارة الجهة المتعاقدة معها لا ينبغ أن تتجاوز 25% من قيمة العقد الأساسي، حسب ما قاله عمر الحضري، والذي قد تقدم ببلاغ لدى النائب العام ضد “الشوربجي” عام 2012.

فيما تنكر الشركة ما قيل حيث قال ميشيل فريد، إن التعاقد مع وزارة الآثار كان بمبلغ 2.362.000 جنيهًا، وفي عام 2009 تم إبرام عقد تكميلي لمدة 4 سنوات إضافية بمبلغ 32.700.000 جنيهًا، ولازالت الشركة في حاجة لـ 25 مليون جنية لإتمام الترميم.

وأكد التقرير، الذى أعده 4 مفتشين مسؤولين عن الهرم، أن أعمال الترميمات تسببت فى خروجه من قائمة التراث العالمى لليونسكو، بينما كشف مستند آخر عن مطالبة عدد من العاملين بالهرم الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، بسحب المشروع من شركة "الشوربجى" لعدم كفاءتها للترميم.

وذكر تقرير المفتشين الأربعة، أن مشروع الترميم الذي تولته شركة "الشوربجى" بدأ عام 2006، بعد عمل توثيق فوتوغرافى ومعماري كامل للعيوب، وتم تحديد حالة الهرم قبل البدء في أعمال الترميم، وأثبت التوثيق وجود فجوات في واجهات الهرم المختلفة، وتفكك أحجار، وسقوط بعضها، وتدهور شديد في الممرات، وغرف الدفن، وفى سقف البئر الجنائزية.

وقال المفتشون إن هناك معايير معينة فى ترميم الآثار للحفاظ على الهوية والشكل الأثرى لم تأخذ بها الشركة المرممة، وبالتالى فإن واجهات الهرم المدرج تعرضت للتغيير فى شكل الأحجار بالمصاطب الأولى والثانية، فظهرت كأنها بناء حديث، ونتيجة هذا الترميم خرج الهرم من قائمة التراث العالمى.

ويكشف الخطاب الثانى، اعتراض العاملين بالإدارة الهندسية بمنطقة سقارة بالجيزة على عمل شركة الشوربجى للمقاولات في ترميم الهرم بسقارة، وطالبوا الدكتور زاهى حواس، أمين عام المجلس الأعلى للآثار وقتها، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة وسحب المشروع منها.