أكد عزت خميس، مساعد أول وزير العدل في حكومة الانقلاب ورئيس لجنة "حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان"، التي أنشئت عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو من العام الماضي، قيام اللجنة بإرسال طلبات لعدد من الدول الأجنبية، للتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان وممتلكاتها بهذه الدول.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة في عابدين، أصدرت حكمًا بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، والتحفظ على ممتلكات أعضائها.
