تصدر المحكمة الدارية العليا بمجلس الدولة، غدًا السبت، حكمها في الدعوى التي يطالب فيها بإلغاء قرار مد سن القضاة لسن السبعين، وإحالة كل من بلغ 66 عاما من الهيئات القضائية إلى المعاش.
وذكرت الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتهما، أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك أصدر عدة قرارات بمد سن القضاة بالمخالفة للقوانين، مشيرا إلى أن مد السن يفوت الفرصة على الخريجين الجدد.
