تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم، محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و268 آخرين، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية أحداث مجلس الوزراء.
كان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل، أحالوا 293 شخصًا في أحداث مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة؛ حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في أحداث مجلس الوزراء.
ووجهت النيابة العامة للمعتقلين في القضية تهم: "مقاومة السلطات، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، وحيازة مخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي".
كما ادعت عليهم بـ "التعدي على المباني الحكومية واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية، ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل".
وكان "دومة" أحد المعتقلين في القضية، تقدم بطلب رد لهيئة المحكمة التي تنظر القضية، إلا أن المستشار مدحت إدريس الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة قرر رفض طلب الرد، وتغريم دومه ألف جنيه.
ويعاني دومة من حالة صحية سيئة؛ حيث طلبت نورهان حفظي زوجة دومة من النائب العام الانقلابي خلال الفترة الماضية، نقله لمستشفى خارج السجن لإجراء ستة فصحوصات طبية، وذلك بعد خروجه للمكان المخصص للزيارة محمولًا عن طريق السجانين في سجن طرة.
وذكرت "حفظي" أنها ناشدت كلًا من قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، والنائب العام الانقلابي بالتدخل للإفراج عن زوجها، لكن لم يستجب أحد لها، مضيفة أن: "كلًا من السيسي وبركات يملكان إصدار عفو صحي عنه".
