شهدت الجزائر حدثًا فريدًا من نوعه، حيث تم تنصيب أول امرأة في تاريخها في منصب نائب عام، والذي كان حكرًا على الرجال منذ استقلال البلاد عام 1962.
وأفادت الإذاعة الجزائرية الرسمية اليوم بأن "وزير العدل، الطيب لوح، نصَّب اليوم الأحد، القاضية زيغة جميلة في منصب نائب عام لدى مجلس قضاء بومرداس شرقي العاصمة، لأول مرة منذ الاستقلال".
ولم يسبق في تاريخ الجزائر تعيين امرأة في منصب نائب عام، الذي يعد أحد أكثر المناصب أهمية في قطاع القضاء بالبلاد.
وجاء تعيين هذه القاضية في منصب نائب عام خلال حركة أجراها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في سلك القضاء، تم من خلالها "تعيين قضاة في المحكمة العليا ومجلس الدولة، ورؤساء المجالس القضائية، والنواب العامين لدى المجالس القضائية، ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية" حسب بيان للرئاسة.
ونقلت الإذاعة الرسمية عن وزير العدل قوله خلال حفل التنصيب اليوم إن "هذه التغييرات في سلك القضاء عادية، وما يميزها عن غيرها هذه المرة هو ترقية حقوق المرأة في مختلف مناصب المسئولية" .
كانت السلطات الجزائرية قد وضعت عام 2012 قانونًا سمي "قانون توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة"، وهو قانون فَرَضَ نسبة 20 بالمائة من المقاعد في المجالس المنتخبة لفئة النساء؛ بهدف ترقية مشاركة المرأة في النشاط السياسي كما أكدت السلطات، فيما طالبت جمعيات تدافع عن حقوق المرأة بتوسيع التمثيل إلى كافة القطاعات والمسئوليات.
وكان من بين نتائج تطبيق هذا القانون دخول أكثر من مائة امرأة إلى البرلمان الجزائري في انتخابات مايو 2012، وهي كوتة لقيت إشادة من عدة منظمات دولية وحكومات غربية
