قال عدد من خبراء البناء ، أن اتجاه  الدولة  لفرض الرسوم  على الحديد التركي، يعتبر خطوة للعودة إلى الوراء من أجل سيطرة أباطرة الحديد على السوق مرة ثانية واحتكاره.

وأضافوا أن منع الحديد التركي وفرض رسوم عليه يؤدي لمزيد من الركود، كما أن توافر الحديد المستورد يقضي على احتكار المنتجيين في السوق .

 وفرضت  الدولة رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح بنسبة 7.3 بالمائة لمدة لا تتجاوز 200 يوم بهدف حماية الصناعة المحلية من الواردات الأجنبية الرخيصة.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان لها، إن وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور "أصدر قرارا بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3 بالمئة من القيمة CIFشاملة التكلفة والتأمين والشحن للطن الحديد وبما لا يقل عن 290 جنيها مصرياً،عن كل طن من واردات حديد التسليح وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم."

ومن جانبه دافع أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن عدم فرض رسوم حماية على الحديد المستورد ، مشيرا إلى أن  ذلك حال دون وصول أسعار الحديد إلى مستوى سبعة آلاف جنيه للطن.

وأضاف الزيني في تصريحات صحفية أن هناك توافر فى المعروض من الحديد فى الأسواق مع تراجع الطلب عليه، مشيراً إلى أن كميات الحديد التركي التى دخلت الأسواق لا تتعدى الأربعين ألف طن على مدار الشهر الماضي.

وأكد رئيس شعبة مواد البناء أن توافر الحديد المستورد إستطاع أن يقضى على إحتكار المنتجيين المحليين فى الأسواق.

و أشار إلى أن سعر الحديد التركى يباع فى السوق المحلى بمتوسط 4900 جنيه للمستهلك ، و4800 جنية تسليم الميناء ، فى حين يصل سعر بيع طن للمحلى بمتوسط 5200 جنيه بعد تسليم أرض المصنع بمبلغ 4900 جنيه، لافتاً إلى أن الأسواق ستشهد مزيد من الركود خلال الفترة المقبلة مع دخول العاملين فى أجازات الأعياد .

وأوضح رئيس الشعبة، أن هناك عدد من منتجي الحديد في مصر يحاولون بكل السبل فرض رسوم إغراق على الحديد التركي لإعادة السيطرة على السوق المصري، لافتا إلى أن اتجاه  الوزارة لفرض الرسوم يعتبر خطوة لعودة إلى الوراء من أجل سيطرة أباطرة الحديد على السوق مرة ثانية واحتكاره.

وفي سياق آخر ، قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجموعة حديد المصريين، إنه لم يكن أحد المصنعين المتقدمين بشكوى لفرض رسوم الحماية على الحديد المستورد، ولكنه متضامن مع قرار الوزير بفرض الرسوم لحماية المنتجين المحليين.

وأضاف أبو هشيمة في تصريحات صحفية ، أن المشكلة ليست فى الحديد التركى أو الأوكرانى، ولكن المشكلة تكمن فى السماح باستيراد الحديد الصينى الذى لن تؤثر فيه رسوم الحماية الجديدة "290 جنيها للطن"، لأن الحكومة الصينية تدعم كل طن حديد يصدر للخارج بواقع 18%.

لكن أشارت مصادر تجارية ان فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركي يهدد بمزيد من التوتر فى العلاقات بين مصر وتركيا منذ الإنقلاب الرئيس محمد مرسي، وكان التأثير الأول هو تأجيل الربط بين بورصتي مصر واسطنبول.