قررت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الأثنين إحالة محاكمة 71 شخصًا من رافضي الانقلاب العسكري إلي رئيس محكمة الاستئناف، لتحديد دائرة أخرى لنظرها، لاستشعار الهيئة الحالية الحرج، لوجود مانع قانوني لدى أحد أعضائها لنظر القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار جمال مصطفى عبده، وعضوية المستشارين محمد رشاد، وأبو المجد عبد السلام، وأمانة سر همام علي.
كانت النيابة العامة وجهت للمعتقلين بالقضية تهم "حيازة أسلحة نارية وإثارة الشغب، وترويع المواطنين والتسبب في مقتل 9 أشخاص والشروع في قتل آخرين".
كما استبعدت المحكمة 18 شخصًا في القضية قبل قرار إحالة لمحكمة الجنايات ولم يتحدد بعد ميعاد جلسة المحاكمة، وهم "أحمد جاد الرب محمود وخلف أحمد بيومي وعاطف جاد وسعد اليمني سعد ورفيق محمد فؤاد وعبد اللطيف عبد القادر وعنتر قناوي محمود ومؤمن مصطفى عاشور وأحمد محمد صلاح وحسن صابر علي وأيمن سعد علي وجمعة رفا الله حسن ومحمود عبد الواحد أحمد وياسر رجب أحمد وشريف فرج إبراهيم وخميس محمد عبد السلام ومحمد محمد عبد ربه ومحمد مصطفى عبد القادر".
يذكر أن رافضي الانقلاب قد خرجوا في مظاهرات رافضة للانقلاب العسكري في محافظة الاسكندرية وذلك أثناء مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة.
وقد قامت قوات امن الانقلاب في ذلك الوقت بالاعتداء على التظاهرة بالرصاص الحي وقتلت 9 أشخاص من المتظاهرين وأصابت واعتقلت العشرات.
