طالبت "هيومان رايتس مونيتور" حكومة الانقلاب باتخاذ إجراءات حاسمة بشأن جرائم التحرش الجنسي داخل أماكن الاحتجاز وفي الأماكن العامة، حيث التجمعات، كما طالبت بفتح تحقيقات نزيهة وشاملة لجلب مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة، وإيقاع أقصى العقوبة عليهم، ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، حيث إنها تؤدي لانتشار وتزايد الانتهاكات الجنسية ضد المرأة.
وأصدرت منظمة هيومن رايتس مونيتور بيانًا قالت فيه: إنها تقدمت بشكوى للمقرر الخاص للعنف ضد المرأة، والمقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة، حول التحرش الجنسي بإحدى طالبات جامعة أسيوط في حملة أمنية شنتها قوات الأمن.
وأشارت المنظمة إلى أن قوات أمن الانقلاب قامت باقتحام الجامعات، واستخدمت الأسلحة النارية والخرطوش والغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى اعتقال الطلاب وانتهاك حقوقهم وأجسادهم، والتعرض للطالبات على الأخص باستخدام التحرش والعنف الجنسي كوسيلة للتهديد وكنوع من العقاب.
وكشفت المنظمة في بيان لها أن فتاتين داخل أسوار جامعة أسيوط تعرضتا للتحرش الجنسي من قبل أفراد الأمن الإداري، وقد وردت للمنظمة شكوى من طالبة منهن – رفضت الإعلان عن اسمها إعلاميا – تفيد بتعرضها لحادثة تحرش متعمَّدة من قبل أحد أفراد الأمن الإداري في جامعة أسيوط، مع ضربها ضربًا مبرحًا و تهديدها بتكرار الأمر مرة أخرى؛ وقد جاءت شهادتها على النحو الآتي:
"عقب الاعتداء على تظاهرة طلابية وتفريق الطلاب قام أحد أفراد الأمن الإداري، وتحديدًا عند كافتريا كلية العلوم بجامعة أسيوط – بالاعتداء علي الطالبة بالعصي، وضربها ضربًا مبرحًا أوقعها علي الأرض، وعند قيامها قام بالتحرش بها وإمساكها متعمدًا من أماكن حساسة في جسدها، وحينما حاولت إيقافه تكرر الأمر مرة ثانية وقام بضربها على أماكن حساسة، وحينما حاولت الاستنجاد بأحد الواقفين رفض وأخبرها بأن الأمر لا يعنيه، فوجهت كلامها لفرد الأمن وكان رده عليها: "هتسكتي والا هكرر الأمر"، فحاولت صديقاتها تهدئتها والابتعاد بها عنه، ومضى هو كأن شيئًا لم يحدث".
جاءت الشهادة موثقة أيضًا بفيديو توثيقي للحادثة؛ غير أن حديث الفتاة كان مختصرًا ومقطوعًا بسبب سوء حالتها النفسية وانخراطها في بكاء مستمر، وجاءت شهادات شهود العيان مطابقة لرواية الطالبة، وقد أصيبت الطالبة بصدمة نفسية وعصبية تعاني منها حتى الآن.
وأضافت المنظمة في بيانها أنه يجب الذكر أن هناك حالة تحرش أخرى أكثر عنفًا لطالبة رفضت الحديث عن الأمر إعلاميًا أو حقوقيًا؛ وذلك لسوء حالتها النفسية، فيما تواردت أنباء عن حدوث أمر مماثل في جامعة الإسكندرية، مما يعني أن الأمر أصبح توجهًا عامًا وممنهجًا من قبل أمن الجامعة لإرهاب الطالبات، ومنعهن من التعبير عن رأيهن والمشاركة في أي أنشطة طلابية أو سياسية.
وأكدت "رايتس مونيتور"أن الاغتصاب والتحرش الجماعي يعد كظاهرة في المجتمع المصري، ويحدث أثناء التظاهرات أو الاعتصامات أو الاحتفالات؛ نتيجة لغياب المحاسبة والإفلات من العقاب، وهو ما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة"، مشيرين إلى أنهم وثقوا 5 حالات لدى الأمم المتحدة، وكان جميع مرتكبيها من أفراد الأمن، وذلك أثناء فترة احتجاز الفتيات.
