منذ يومين نقل الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، محمد النواوى، للعاملين بالشركة وعدا مباشرا من رئيس وزراء الانقلاب إبراهيم محلب، بدخول سوق المحمول المصرية خلال مدة لا تتعدى الشهر، حيث سيتم تفعيل اطار الرخصة الموحدة التى لم تجد وزارة الاتصالات حتى الآن مخرجا آمنا بدون انتقادات لتفعيلها.
وقال النواوى في تصريحاته، انه على استعداد لتقديم خدمات المحمول فى حال الحصول على الرخصة خلال 3 أسابيع فقط، حيث «لدى الشركة الجاهزية الكاملة لتشغيل الخدمة واتخذت كل الإجراءات التنفيذية لها»، على حد قوله.
وصعدت أسهم الشركة المصرية للاتصالات بنحو كبير خلال تداولات، اليوم الأحد، بعد ان نقل الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، محمد النواوى، للعاملين بالشركة وعدا مباشرا من رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، بدخول سوق المحمول المصرية خلال مدة لا تتعدى الشهر.
وزاد السهم 4.94% إلى 13.17 دنيه بعد التداول على أكثر من 509 سهما بقيمة جاوزت 6.7 مليون جنيها من خلال 318 صفقة منفذة.
ورغم تأكيدات وزير الاتصالات، عاطف حلمى الاخيرة حول منح الشركة المصرية للاتصالات رخصة خدمات التليفون المحمول، فى مقابل منح شركات المحمول العاملة خدمة التليفون الثابت خلال أيام، الا ان ذلك لم يكن مطمئنا بشكل كافٍ للمصرية للاتصالات التى سعت للحصول على وعد مباشر من رئيس الوزراء بذلك، خاصة بعد تصاعد الخلافات بين جهاز تنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات من ناحية والشركة من ناحية اخرى على خلفية اعتراض الاخيرة على المشاركة فى انشاء شركة تحت مسمى «كيان موحد» مسئول عن البنية التحتية لقطاع الاتصالات، مبدية قلقها من سحب خدماتها الاحتكارية فى مد الكابلات الارضية عن طريق هذه الشركة مما يهدد وضعها الحالى.
ومن المقرر ان يتم الإعلان عن طرح مناقصة لاختيار شركة استشارية مسئولة عن تأسيس «الكيان الموحد» خلال الفترة المقبلة بحسب تأكيدات وزير الاتصالات، وسيشارك فى هذا الكيان جهات سيادية بحصص كبيرة، بالإضافة إلى شركات المحمول الثلاث 4 وزارات ذات صلة.
وقال مصدر مسئول للشروق، ان توجه النواوى إلى رئيس مجلس الوزراء تم لأسباب تخص ما وصفه بـ«تعنت» الجهاز القومى للاتصالات فى الرد على الشركة المصرية للاتصالات بشأن التقدم فى مناقشات تفعيل الرخصة الموحدة التى وافق على اطارها مجلس الوزراء منذ عدة اشهر، مؤكدا ان الشركة المصرية قد وافقت على جميع شروط هذه الرخصة ببنودها المالية والفنية، وقد أرسلت 6 خطابات حتى الآن للجهاز القومى تطلب منه سداد المبالغ المالية المقررة والحصول على رخصة المحمول.
وأضاف المصدر، ان ما تردد حول تقدم الشركة للحصول على مناقصة لشراء كروت شحن، ليس بالأمر الدقيق، لأن الشركة لم تحصل على الرخصة حتى الآن، وان الامر لم يتعد تفقدها لعروض الاسعار الخاصة بهذه المناقصات والتعرف على الشركات المسئولة عنها، فى اطار استعداداتها لتشغيل المحمول.
وقد ترددت اخبار حول قيام الشركة بطرح مناقصتين عالميتين لاستيراد من 1 إلى 6 ملايين شريحة محمول ومن 11 إلى 45 مليون كارت شحن لاستخدامها فى تشغيل خدمات للمحمول. وهو ما نفاه المصدر لـ«الشروق».
وتعتزم الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إصدار ثلاث رخص للهاتف الثابت تحصل عليها شركات المحمول ورخصة محمول دون ترددات تحصل عليها الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80 %، إضافة إلى كيان وطنى للبنية التحتية.
ورغم توقعات بإطلاق الرخصة فى الربع الأول من العام القادم، فإن بعض مشكلات مازالت معلقة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول لاسيما فيما يتعلق بمشكلة الترابط مع شركة اتصالات مصر، إضافة إلى الكيان الوطنى للبنية التحتية بحسب ما يؤكده المسئولين المعنين.
ويأتى ذلك رغم نفى خلافات بين الشركة المصرية للاتصالات المملوكة بنسبة 80 % للدولة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات. وكان رجل الأعمال الملياردير نجيب ساويرس أكد فى مقال نشر بإحدى الصحف القومية، أن الرخصة الموحدة ستدمر المصرية للاتصالات، غير أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أوضح أنه يحترم رأى الجميع ولكن يجب التعرف على الظروف المحيطة عند اتخاذ أى قرار داخل جهاز تنظيم الاتصالات.
وأوضح مصدر حكومى لليوم السابع، بأن هناك خلافات كبيرة بين المصرية للاتصالات و الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لاسيما ما يخص خدمات الترابط مع اتصالات مصر و الكيان الوطنى للبنية التحتية، وحصة فودافون لدى المصرية للاتصالات، ورخص البوابات الدولية وبعض أمور أخرى فنية و تجارية.
وأشار المصدر إلى كسر احتكار المصرية للاتصالات لبعض خدمات أخرى مثل الزام الجهاز لها بإتاحة كبائن الـAMSANو خدمة "بت ستريم" BIT STREAMلجميع المشغلين.
.
من جهة اخرى قالت مصادر بشركات المحمول أن المصرية للاتصالات لا تريدها رخصة موحدة ولكنها تريد فقط رخصة محمول، كما ترفض التخارج بحصتها من فودافون ولا تبدى مرونة فيما يتعلق بأزمة الترابط مع شركة اتصالات وترفض الدخول فى الكيان الوطنى.
والمصرية للاتصالات، شركة مصرية متخصصة في الاتصالات، بالإضافة إلى تقديم خطوط ربط المكالمات والبيانات للشركات الطالبة،وكان اسمها وقتئذ " الهيئة القومية للاتصالات السلكة واللاسلكية"
وعدد المشتركين في الشركة يبلغ الآن 11 مليون مشترك مما يجعلها أكبر مشغل للثابت في الشرق الأوسط.
في عام 2001 أنشئت المصرية للاتصالات شركة تي إي داتا المخصصة لتزويد خدمة الإنترنت
وتحتكر الشركة خدمات الهاتف الثابت"الأرضي" في مصر ومع دخول خدمات المحمول السوق المصرية فان الشركة شهدت تراجع كبسر بعدد مشتركيها وهو ما دفعها لاقتحام سوق الهاتف المحمول للتغلب علي تراجع عملائها من خدمات الهاتف الارضي
