قالت حركة "صحفيون ضد الانقلاب- " ان مشاركة ضياء رشوان نقيب الصحفيين في جتماع الحكومة برئاسة محلب" ووضع تشريعات اعلامية يعد عملا سياسيا بامتياز،و ما كان ينبغي لنقيب نقابة الرأى ان يكون ابرز حاضريه خاصة ان الهدف المعلن وراء هذا الاجتماع هو مواجهة ما اسموه بـ"الارهاب" في "خطاب اعلامى موحد" وهو ما يعيدنا الى عصر الاعلام الموجه الذى ما كان يجب على نقيب الصحفيين ان يكون متواجدا به والمنوظ به الدفاع عن حرية الصحافة وليس االسعي الى خنقها.
وأكدت الحركة أن التوجة الذى دعا اليه الاجتماع هو ما يمارس بالفعل منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 ولا حاجة لعقد مؤتمر للحث عليه ، مشددة على أن هذا التوجه السلطوى سيبوء بالفشل لأنه يخالف روح العصر وسيكلل كل من دعا لهذا التوجه بالعار.
وعبرت اندهاشها من استمرار مسلسل الاستحواذ وتغييب القطاع الاكبر من الصحفيين وصدمهم بقرارات فوقية او صادرة بصورة شكلية من صحفيين يبدون مستقلين ولكنهم من "كتبة السلطة" مؤكدة أن قرار محلب، بإنشاء لجنة للتشريعات الإعلامية يعد مخالفا للدستور والذي نص من خلال المادة 70 بضرورة أخذ رأي نقابة الصحفيين، فيما يخص التشريعات المتعلقة بالصحافة وان التعجل في المضى بهذه اللجنة مع ما سبقها من اجتماع حزب الوفد يعنى ان السلطة تضمر مزيدا من تكميم الافواة وتقنين هذا الاجرام.
وتطالب الحركة بمشاركة جميع الصحفيين في تشكيل هذه اللجنة وعموم الشخصيات والحركات الرافضة للانقلاب العسكري وتأمينهم من سيف الجلاد ليبدون رأيهم في مستقبل مهنتهم , وان التسرع لانجاز هذا الامر وسط تغييب قطاع كبير من الصحفيين ترهيبا وسجنا لا يخدم ابدا حرية الصحافة. ويضمر نية سيئة للصحافة والصحفيين
وأوضحت ان حرية الصحافة تبدأ بالقصاص لشهداء الصحفيين واطلاق سراح السجناء منهم واعادة المفصولين الى اعمالهم وتعويضهم عن التعسف الذى لاقوه جراء البطش الذى تستخدمه سلطة الانقلاب مع تشجيعهم لقول رأيهم بكل حرية دون عقاب بدنى او معنوى وهو الاجراء الاولى الذى كان ينبغي الاقدام عليه بدلا من الاسراع لسلق قوانين تقنن عملية تكميم الافواه وكسر الاقلام وقتل الصحفيين.
كما اكدت على مطالبتها مجلس ادارة صندوق التكافل بالتراجع عن القرار السياسي الذى اتخذه باستثمار 15 مليون جنيه في مشروع قناة السويس الجديدة" وتحملها المسئولية كاملة عن اموال المودعين.
