صوّت مجلس الشيوخ الفيدرالي الأسترالي؛ لصالح قانون يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات؛ من يشارك في القتال في الخارج، وبالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات؛ لمن يدعم "الجماعات الإسلامية المسلحة" من داخل أستراليا.
وصوّت لصالح القانون الحزب الليبرالي، والحزب الوطني؛ اللذان يشكلان الحكومة الائتلافية، وحزب المعارضة الرئيس "حزب العمال". في حين صوّت حزب الخضر، والسناتور الليبرالي الديمقراطي "ديفيد ليونهجلم"، والسناتور المستقل "نيك زينوفون"، ضده؛ معربين عن تخوفهم من أن يتسبب في الإضرار بالأبرياء، حسب "رويترز".
ووفقًا للقانون الجديد، فإن الأستراليين المشاركين في القتال في سوريا والعراق، يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات؛ في حال عودتهم إلى أستراليا.
وقال وزير العدل الأسترالي "جورج برانديس": "إن القانون يهدف لمواجهة التهديد؛ الذي يمثله العائدون من القتال في سوريا والعراق؛ على الأمن الداخلي في أستراليا"، وردًا على الانتقادات القائلة بأن مواد القانون المتعلقة بدعم الإرهاب من داخل أستراليا قد تؤدي إلى الإضرار بالأبرياء؛ قال الوزير: "إن القانون لا يضم أي كلمة تحد من حرية التعبير عن الرأي".
ويعتقد أن حوالي 70 مواطنًا أستراليًا يقاتلون في العراق وسوريا. ويمنح القانون الجديد لرجال المخابرات الأسترالية؛سلطة التعرف على المواطنين الأستراليين الذين يقاتلون في الخارج.
