نظم عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظات وقفة أمام مجلس وزراء الانقلاب، اليوم الأحد، للمطالبة بتفعيل تعيين 5% من المعاقين فى المؤسسات الحكومية، وتوفير مساكن لهم مدعومة من الدولة.
وأكد المحتجون أنهم تقدموا بشكاوى في أوقات سابقة ولم يتم النظر فيها، لأن نسبة 5% للمعاق غير مفعلة، مطالبين بتوفير سكن لهم فى الشقق التى توفرها وزارة الإسكان.
وتعد المشكلات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة إحدى الملفات التي عجزت الحكومات المتعاقبة عن حلها، رغم أن عدد ذوي الإعاقة في مصر يتراوح بين 13 إلى 19 مليون، حسبما أشار رئيس اللجنة العليا لذوي الاحتياجات الخاصة بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان، نبيل هاشم.
وتوالت الاعتصامات والاحتجاجات من قبل ذوى الاحتياجات الخاصة لسلطات الانقلاب، للمطالبة بتوفير وظائف حكومية لهم تضمن لهم أن يحيون حياة كريمة، وتكفيهم عن سؤال الآخرين ولكن لا مجيب لهم، خاصة وأن أعدادهم كبيرة، ومن الممكن الاستفادة من طاقاتهم في العمل.
ويطالب المعاقون سلطات الانقلاب بأن تلتزم بتطبيق نسبة الـ 5 % تعيينات في المؤسسات الحكومية للمعاقين، لأن كل المصالح الحكومية ترفض توظيفهم؛ ولا يجدون أمامهم سوى العمل في الأعمال الحرة، وهو أمرا شاقا ولا يتناسب مع الظروف الخاصة التي يعانونها.
وكان الدكتور نبيل هاشم، رئيس اللجنة العليا لذوي الاحتياجات الخاصة بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان، قد أشار في تصريحات سابقة في حواره ببرنامج "مساء الخير"، على فضائية "سي بي سي تو"- أن مشكلات كثيرة تواجه المعاقين، أولها عدم تفعيل القوانين الموجودة بالدولة، مثل قانون المواصلات والإسكان والعمل والصحة، وقانون الإسكان الذي هو حبر على الورق، لأن هناك من تقدم منذ 20 سنة ولم يحصل على سكنه، بالرغم من حصولهم على تعاقد من المحافظ حينها، ولكن المحافظ الذي يأتي بعده يلغي ما قبله".
وكانت أهم المطالب، التي طرحت خلال ندوة إعلامية عن مطالب ذوى الإعاقة، عقدها مركز النيل للإعلام بسوهاج ، تطبيق ما يعرف بكود الإتاحة الهندسية الذى يضمن إنشاء أو تعديل مدرج بالهيئات الحكومية تسمح بصعود وهبوط من يستخدم كرسيا متحركا وإنجاز أعمال المعاقين بالهيئات الحكومية من خلال مندوب استعلامات أو استقبال بالدور الأرضي لإعفاء المعاق من التوجه للأدوار العليا.
كذلك تفعيل قانون تعيين 5% من المعاقين بالجهاز الإداري للدولة وإعفاء المعاقين من الانتظار أو الوقوف فى طوابير مثل الخبز أو السكة الحديدية أو البنوك والتشبيك بين الهيئات الحكومية وغير الحكومية لمعرفة المعوقات التى تقابل المعاقين والعمل على حلها.
