تبدأ المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين حملة للقضاء على حالات من يعيشون بلا دولة عبر أرجاء العالم خلال عشر سنوات.
وتقدر مفوضية اللاجئين أن هناك 10 ملايين شخص يعيشون حاليًا بلا دولة، ولا يحملون جنسية، وليست لديهم جوازات سفر.
وقد يؤدي هذا إلى حرمانهم من الوصول إلى سبل الرعاية الصحية، والحق في التعليم والحقوق السياسية، كالتصويت مثلًا.
وتسعى مفوضية شئون اللاجئين إلى إنهاء هذه القضية بمطالبة الدول منح الجنسية للأطفال الذين لا دولة لهم، ومنح المواطنة للأقليات العرقية.
"أجيال منسية"
ويفقد الأشخاص الجنسية، أو لا يحصلون عليها، لأسباب كثيرة، بحسب "بي بي سي"، إيميجن فوكس، في جنيف.
فالأطفال الذين يولدون في مخيمات لاجئين لا يتمتعون غالبًا بحق حمل جنسية البلد الجديد الذي يولدون فيه، ولا مجال أمامهم للعودة إلى البلد الذي جاء منه آباؤهم، لطلب الجنسية.
والأقليات العرقية – مثل الروهينجا في بورما – تحرم من الجنسية، وكثير من الحقوق الأخرى، إلى جانب ذلك.
وأطلقت مفوضية اللاجئين الدولية اسم "أجيال بلا دولة" حيث لا يسمح للنساء في 27 بلدًا بمنح جنسياتهن إلى أطفالهن.
وتريد المفوضية الآن من الحكومات أن تنهي على تلك الظاهرة خلال عقد من الزمن.
وتعتبر جمهورية قرغيزيا، من أكثر الدول التي تواجه نجاحا كبيرًا وهي إحدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، التي منحت الجنسية لـ65000 شخص ممن ينحدرون أساسا من العرق الروسي خلال السنوات الخمس الماضية.
وكانت الأمم المتحدة تعهدت بمعالجة القضية في اتفاقية صدرت عام 1954 خاصة بوضع من لا دولة لهم، واتفاقية 1961 الخاصة بتقليل عدد من لا دولة لهم.
لكن الجماعات الحقوقية تقول إنه لم يحدث تقدم كاف منذ ذلك الوقت.
