دعا استيفان دوجريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى التقيّد بالقانون الإنساني الدولي في عمليات إزالة المنازل التي يشنّها جيش الانقلاب المصري حاليًا في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، (شمال شرق)، المحاذية للحدود مع قطاع غزة.
وفي مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، الأربعاء، قال دوجريك إن "أي عملية متعلقة بالنواحي الأمنية لا بد أن تحترم القانون الإنساني الدولي"، حسب "رويترز".
جاءت تصريحات المتحدث في إطار رده على سؤال لأحد الصحفيين بشأن "عمليات الإزالة الممنهجة التي تقوم بها السلطات المصرية للعديد من المنازل في مدينة رفح".
ويتعلق القانون الدولي الإنساني بمجموعة من القواعد الدولية العرفية والمكتوبة، بشأن حماية الأشخاص الذين يعانون من ويلات الحرب، وحماية أموالهم التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية.
وقبل أسبوع، قررت سلطات الانقلاب إخلاء المنازل الواقعة على مسافة 500 متر بين مدينة رفح المصرية والحدود مع قطاع غزة (بطول 14 كيلومترًا) وتقع في محافظة شمال سيناء، لـ"وقف تسلل الإرهابيين" إلى البلاد، بعد عملية إرهابية استهدفت جنود الجيش المصري، الجمعة قبل الماضية وأودت بحياة 31 عسكريًا.
والإثنين الماضي، قدم شريف أبو النجا – رئيس المجلس التخصصى للتنمية المجتمعية (تابع لرئاسة الجمهورية) -اعتذارًا لأهالى سيناء عما يحدث الآن من إجراءات لحفظ الأمن القومي المصري، وكذلك الشكر لهم لاستجابتهم السريعة لبعض القرارات التى اتخذتها الدولة المصرية خلال الأيام السابقة، في إشارة لعمليات إخلاء المنازل.
فيما يرى أساتذة القانون الدولي على أن المادة 7/1 د من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نصت على أن: "إبعاد السكان أو النقل القسرى للسكان متى ارتُكب فى إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنية يشكل جريمة ضد الإنسانية".
وأشار إلى أنه بموجب المادة (8) (2) (7) من نظام روما الأساسي؛ فإن الإبعاد أو النقل غير المشروعين يشكلان جريمة حرب.
