أصدرت المحكمة الدستورية العليا الليبية، قرارًا في جلسة اليوم، بعدم دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب الليبي، المنعقد في طبرق، شرقي البلاد.
وتم فرض إجراءات أمنية مشددة، وإجراءات حماية في المحكمة، التي أجلت البت في الحكم أكثر من مرة في السابق.
وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة أعلنت -قبل أيام- تأجيل جلسة الحكم إلى هذا اليوم؛ لترك المجال للمشاورات.
وتشهد ليبيا ازدواجية بين مؤسستي المؤتمر الوطني العام -المنتهية ولايته- المنعقد في طرابلس، والبرلمان الذي يجتمع نواب منه في مدينة طبرق.
وكان نواب احتجوا على قرار البرلمان نقل جلساته إلى طبرق، وعدم تسلمه بشكل رسمي من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.
وفي مرافعات سابقة، طعن عدد من المحامين في دستورية عقد جلسات مجلس النواب في طبرق، وما صدرت عنه من قرارات، معتبرين أنه مخالف للإعلان الدستوري وتعديلاته.
