قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، إحالة الدعوى القضائية المقامة من المحامى سمير صبرى، المحامى، والتى طالب فيها بسحب الجنسية المصرية عن "بلال" نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني بها،على أن يتم إيداع التقرير بجلسة 4 يناير.
وقالت الدعوى المختصمة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم القانونية، إن الرئيس الدكتور محمد مرسى كان قد منح بلال نجل رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركى، الجنسية المصرية، وعنوانه فى الجواز الذى يحمله هو 1 ش الأهرام، مصر الجديدة.
وأشارت الدعوى إلى أن نجل أردوغان لا يستحق أن يحمل الجنسية التى منحها له من لا دين ولا وطن له وثبت تخابره مع تركيا وغيرها للإضرار بالوطن والأمن القومي وأن هناك أضرارا ومخاطر تحيط بالوطن من جراء استمرار بلال فى الاحتفاظ بحمل الجنسية المصرية.
كان سمير صبري تقدم بدعوى إلزام وزير المالية في حكومة الانقلاب بإصدار قرار بمنع دخول البضائع التركية إلى مصر.
كما تقدم سمير صبرى، المحامى، بدعوى عاجلة تطالب بإلزام رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب بإصدار قرار بغلق المراكز الثقافية التركية الموجودة في القاهرة والجيزة والإسكندرية وعلى رأسها مركز "يونس أمره" بحي الدقي، الذي افتتحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سبتمبر 2011 ودار نشر "سوزلر" التركية في القاهرة .
وذكر صبري في دعواه، أن أردوغان لم يتوقف عن مهاجمة مصر والتطاول على رئيسها وشعبها وعلى أزهرها الشريف وهو معروف بانتمائه لجماعة الإخوان،حيث انتقد سياسة الأمم المتحدة تجاه ما حدث في مصر في 30 يونيو واصفًا ما حدث بالانقلاب على شرعية الرئيس محمد مرسى.
كان الرئيس التركي المنتخب رجب طيب أردوغان قد قال أنه رفض حوارًا مع 12 دولة بسبب تواجد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ضمن المشاركين في اللقاء.
وأضاف أردوغان خلال كلمة ألقاها للشعب التركي أن جلوسه أمام السيسي يعد اعترافًا بشرعيته وهو ما يرفضه تمامًا.
