أحالت النيابة العامة في ولاية كوجا إيلي التركية 11 عنصرًا من الشرطة إلى المحكمة مطالبة باعتقالهم، بعد أن أوقفتهم قوات الأمن أمس الأحد خلال سلسلة عمليات أمنية في ثماني ولايات مختلفة، على خلفية قضية التجسس المتعلقة بتحقيقات "الكيان الموازي".
ونُقل المشتبه بهم الـ11 إلى القصر العدلي ، لتتم إحالتهم بعدها إلى المحكمة بطلب من المدعي العام باعتقالهم، بعد إتمامهم كافة الإجراءات، في وقت يواصل فيه أقرباء المشتبه بهم انتظارهم أمام القصر العدلي، حسب "الأناضول".
وكانت قوات الأمن التركية، أوقفت أمس، 11 عنصرًا من الشرطة، على خلفية التحقيقات التي أطلقتها النيابة العامة في ولاية كوجا إيلي، حيث قامت بعمليات تفتيش في الولاية المذكورة، وإسطنبول، وأدرنة، وديار بكر، وسيواس، وكوموش خانة، وبيتليس، وأردهان. وصادرت خلالها حواسيب وأسطوانات مضغوطة (CD-DVD) وبطاقات ذاكرة، وهواتف نقالة، ووحدات تخزين محمولة (هارد ديسك).
ويواجه المتّهمون في قضيتي "التجسس"، و"التنصت غير القانوني"، سبع تهم مختلفة، بينها "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، أو منعها من أداء مهامها جزئيًا، أوكليًا".
يشار إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة رجل الدين، "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية "بالكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي الشرطة والقضاء، على مدى أعوام، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في (17) من ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
