بدأ البنك المركزي المصري، برئاسة هشام رامز محافظ البنك ، جلسة المباحثات الأولى، مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة كارلوس جينكت المدير التنفيذي بالصندوق.، اليوم بمقر البنك.
وذكرت مصادر أمس أن المباحثات تناولت استعراض الخطوات التي اتخذتها الحكومة فى برنامج الإصلاح الاقتصادي بصفة عامة والإصلاح المالي بصفة خاصة، وما يتعلق بتخفيض حجم الدعم الجزئي الذي اتخذته الحكومة بالنسبة للمشتقات البترولية وتأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة.
كما عرضت مصر أهم ما يتعلق بسعر صرف الجنيه المصري والمحاولات الخاصة للقضاء على السعر الموازي، وذلك من خلال اتخاذ خطوات فنية تعتمد على تخفيض حجم الطلب عليه وزيادة المعروض وتلبية احتياجات الشركات ورجال الأعمال لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
يذكر أنه في مطلع أكتوبر الماضي صرحت نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى بحكومة الانقلاب، أنه من المقرر أن تزور بعثة من صندوق النقد الدولى مصر فى نهاية العام الجارى من اجل مراجعة الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية المصرية.
وشارك وزراء المالية والتعاون الدولي والاستثمار ومحافظ البنك المركزي أعضاء الوفد المصري في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين التي استضافتها العاصمة الأمريكية واشنطن الخميس الماضي.
وقال محافظ البنك المركزي هشام رامز، في تصريحات سابقة، إن الاجتماعات الرسمية التي يعقدها الوفد المصري مع مسئولي البنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن تسير بصورة جيدة، مضيفا أن الوفد المصري شرح للمسئولين الدوليين ما أسماه الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي تم اتخاذها.
وكانت حكومة الدكتور هشام قنديل أجرت لقاءات عديدة مع أعضاء من صندوق النقد علي رأسهم رئيسة الصندوق كريستين لاجاراد بهدف الحصول علي قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
ويمثل قرض الصندوق رافعة للاقتصاد المصري، حيث يعتبر شهادة لمصر على تعافي اقتصادها، وسيفتح أمامها المجال لمزيد من الاستثمارات والمنح حسبما صرح وزير المالية الأسبق في حكومة قنديل المرسي السيد حجازي.
من جانبه حذر الدكتور خالد عبد الفتاح، خبير التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس،من إتباع مصر لشروط الإصلاح الاقتصادي التي يفرضها صندوق النقد الدولي والتي هي بمثابة خطوات لتدمير الاقتصاد المصري.
وأشار عبد التفاح في تصريحات صحفية لـ"فيتو" إلي أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن ارتفاع معدل التضخم إلى 13.5% في عام
