صرحت  مصادر مصرفية اليوم  أن محافظ البنك المركزي، هشام رامز، وطارق الخولي، وكيل المحافظ للرقابة على النقد الأجنبي، يستعدان لإغلاق المزيد من شركات الصرافة التي تتلاعب في أسواق الصرف وتخالف قواعد الاتجار في النقد الأجنبي.

وقال المصدر، وفقا لصحيفة المصري اليوم  إن القائمة الجديدة ستضم شركات محسوبة على الإخوان المسلمين وعددها يصل إلى نحو 5 شركات تعمل في سوق الصرف.

وكان  البنك المركزي المصري، قررمنتصف الأسبوع الماضي، إغلاق نحو 12 شركة صرافة لمدة تتراوح بين شهر و3 أشهر، بسبب مخالفة هذه الشركات قواعد البنك المركزي التي أقرها لشركات الصرافة المتعلقة بالاتجار بالنقد الأجنبي.

يشار إلي  أن هناك أصوات مؤخرا بررت عجز حكومة الانقلاب منذ يوليو 2013 عن السيطرة علي سعر صرف الدولار مقابل الجنية بدعوي مليكية بعض شركات الصرافة لجماعة الإخوان.

الأمر الذي نفاه سابقا في تصريحات صحفية محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، مؤكدا علي عدم وجود شركات صرافة تابعة لرجال أعمال الإخوان، مكتفيًا بقوله "معرفش إن كان هناك شركات صرافة إخوانية أم لا".

مضيفًا أنه لا مانع أصلًا من وجود شركات صرافة سواء للإخوان أو غيرهم.

ووصل سعر الدولار قابل الجنية بالسوق الموازية خلال عام الانقلاب إلي 8جنية في بعض الأوقات غير أنه تراجع وسجل اليوم 7.58جنية .

جدير بالذكر  أن هناك أزمة سابقة لشركات الصرافة بدأت في سبتمبر الماضي علي خلفية اقتحام مباحث الأموال العامة لفروع شركات الصرافة ومصادرة أموالها دون إذن مسبق من محافظ البنك المركزي، أو وجود مفتش من إدارة الرقابة على النقد التابعة للمركزي.

وتقدمت الشركات مؤخرًا بشكوى رسمية إلى البنك المركزي، من أجل التدخل في الاقتحامات المتكررة لفروع الصرافات.

في حين قامت بعض شركات الصرافة  وقتها بوقف التعامل مع الجمهور، وقصرت التعاملات على المستوردين المعروفين لهذه الشركات، كما هددت الشركات بإغلاق جميع الفروع إذا لم يتخذ المركزي الإجراءات اللازمة لحمايتها.