أثار قرار حظر سير النقل داخل المدن نهارا والذي بدأ تطبيقه أمس السبت غضب سائقي سيارات النقل الذين بدأوا إضرابهم أمس عن العمل ومهددين باستمراره حال اصرار حكومة الانقلاب علي تنفيذ القرار.
ويقول السائقون أن هناك انتقادات كثيرة للقرار أبرزها أن الحكومة لم تحدد لهم أماكن انتظار سياراتهم خارج المدن نهارا ،إضافة إلي أن بعض السائقين يلجأون بطريقهم لبعض المدن السير داخل المدينة ثم الخروج منها للعودة للطريق السريع مرة أخري وهو مالن يكون ممكنا حال تطبيق القرار.
ويؤكد السائقون أن القرار سيعمل علي تعطيل أعمالهم يوما كاملا وبالتالي رفع الأجرة وفرض مزيد من التكاليف علي أصحاب الأعمال لانهم سيضطرون وقتها للمبيت خارج المدينة يوما كاملا خاصة وأن وقت تسليم أعمالهم يكون صباحا حيث بدأ المصانع والشركات لأعمالهم .
وبدأ أمس السبت سريان القرار، وكان السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس وزراء الانقلاب صرح بأن القرار أصبح ساريا ولن يتم تعديله أو إيقافه.
أما اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ، فقال أنه تم توفير الخدمات المرورية اللازمة لمنع سير عربات النقل من الساعة الحادية عشرة مساء وحتى السادسة صباحا داخل المدن، مع استثناء السيارات التى تنقل السلع والمواد الاستراتيجية كالبترول والصحف والمواد الغذائية.
وأوضح قريطم أن القرار لا يطبق على جميع الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية كمحور المنيب والطريق الدائري، حيث إن العمل عليها سوف يكون مستمرا لجميع سيارات النقل بها خارج المدن.
من جانبه أعد المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات مذكرة عاجلة لتقديمها لوزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور بحكومة الانقلاب و تتعلق المذكرة بتأثير قرار حظر سير سيارات النقل الثقيل نهارًا وقصر عملها على 7 ساعات فقط ليلاً.
وصرح المجلس إن ذلك القرار سيتسبب في ارتفاع تكلفة شحن الصادرات وعمليات تزويد المصانع بالمشتقات البترولية من مازوت وسولار والمشتقات الأخري المستخدمة في صناعات مواد العزل، مما سيرفع من أسعار معظم السلع المحلية والمستوردة.
وأكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس، أن قرار حظر سير سيارات النقل غير واضح، متسائلاً: هل يشمل كل أنواع عربات النقل أم النقل الثقيل فقط؟، وهل سيطبق على الطرق الرئيسية خارج المدن أم أنها مستثناة؟.
وأشار الي أن قطاع المحاجر والمناجم سيتاثر سلبًا بهذا القرار نظرًا لتواجد معظم محاجر الرخام ومواد البناء الأخري خارج المدن، وبالتالي استغراق عمليات النقل إلى أماكن التصنيع لفترات قد تصل الي اكثر من 15 ساعة.
وفي ظل قصر السير علي ساعات الليل فستستغرق الرحلة الواحدة عدة أيام خاصة إذا كانت الشحنة قادمة من سيناء لمدينة العاشر من رمضان أو من أسوان لمنطقة شق الثعبان، الأمر الذي سيزيد من تكلفة المنتجات، وبالتالي يخفض من تنافسية القطاع محليًا وخارجيًا.
وطالب بإعادة النظر في القرار لعلاج تلك السلبيات بحيث يتم استثناء نقل شحنات المواد الخام والصادرات أسوة بإعفاء سيارات نقل الأغذية والحاصلات الزراعية سريعة التلف، خاصة أن علاج مشكلة حوادث الطرق يحتاج لنظرة أشمل بكثير لعلاج الأسباب الحقيقية لتكرار وقوع الحوادث.
وكان اللواء سعد الجيوشي، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري،قال إن قرار حظر سير النقل طوال النهار ليس الحل الأخير لمشكلة الحوادث، مؤكدًا أن القرار يشمل المدن فقط وليس الطرق السريعة.
وأضاف الجيوشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» أن القرار سيشمل حظر سير النقل الذي يحمل سلع غير أساسية، بينما سيسمح بمرور سيارات النقل التي تحمل سلعًا هامة.
وأشار في تصريحاته أنه إذا حدث أي خطأ في القرار وثبت ضرورة إلغائه الحكومة ستتراجع عن قرارها.
