أطلقت مؤسسة ستاندرد آند بورز القاهرة تحذيرها من مخاطر وقيود تهدد تصنيفها الائتماني، وفي مقدمتها المستويات المرتفعة للعجز المالي، والدين الحكومي العام واحتياجات الاقتراض الكبيرة، واستمرار معدل نمو إجمالي الناتج المحلي عند مستوى منخفض.
وقد أبقت مؤسسة ستاندرد آند بورز على تصنيفها الديون السيادية المصرية متوقعة استقرار هذا التقييم على المدى المنظور.
وتثبت المؤسسة تصنيف مصر عند مستوى بي بي سالب مع نظرة مستقبلية مستقرة، معللة هذا الأمر بتحسن الوضع السياسي والأمني بمصر والتعافي الطفيف لمعدل النمو، إضافة إلى سلسلة إصلاحات مالية تسهم في دعم النمو الاقتصادي، في إشارة إلى تقليص الدعم عن الوقود والكهرباء وإجراءات ضريبية أخرى.
وكانت مؤسسة موديز قد رفعت الشهر الماضي التصنيف الائتماني لمصر من سالب إلى مستقر، مرجعة الأمر إلى تحسن الوضع السياسي والأمني، وظهور علامات على تعافي الاقتصاد.
وهو ما اعتبره الخبراء وقتها تحصيل حاصل حيث قالوا أنه رغم أن التعدل يبدو في ظاهره إيجابي إلا أن الأمر ليست له قيمة وأنه مجرد تحصيل حاصل.
وصرح الدكتورعمرو حسانين، الخبيرالمالي والاقتصادي، وقتها بقوله إن تعديل وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى النظرة المستقبلية لخمسة بنوك مصرية يعد نتيجة تلقائية، عقب قرارها قبل يومين بتحديث النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من سالب إلى مستقر، بينما أبقت على التصنيف الائتمانى للاقتصاد.
وأضاف حسانين، في تصريحات صحفية ، أن قرار الوكالة «تحصيل حاصل»، لكن الظروف، التي تمر بها البلاد «قاسية وسيئة»، وتحتاج إلى إدارة أزمات.
وكشف حسانين وقتها عن أن تصريحات البعض بأن التصنيفات الائتمانية لبعض وكالات التصنيف العالمية لبعض الاقتصادات له دلالات وتوجهات سياسية يعد خارج السياق، ولاسيما أن أسباب التصنيفات معروفة ومنطقية.
وأوضحت الوكالة في تصريحاتها اليوم أن تعديل نظرتها للبنوك جاءت بعد تغيير نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر من سلبية إلى مستقرة، الإثنين، وكذلك تأكيد تصنيف السندات عند مستواها السابق.
وأضافت ستاندرد آند بورز، أن التصنيف لا يزال يواجه قيودا بسبب المستويات المرتفعة للعجز المالي والدين الحكومي العام الهائل واحتياجات الاقتراض الكبيرة لمصر علاوة على استمرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى منخفض.
وتعد ستاندرد آند بورز واحدة من شركات تقدم خدمات مالية ومقرها في الولايات المتحدة،وهي فرع لشركات مكغرو هيل التي تنشر البحوث والتحليلات المالية على الأسهم والسندات ولها معرفة جيدا بمؤشراتها في سوق البورصة إس وبي 500 الأمريكية الأسترالية الكندية الإيطالية والهندية.
كما أنها واحدة من أبرز وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبار، التي تضم أيضا تصنيف كلا من وكالة موديز ومجموعة فيتش.
