صرح محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس باتحاد الصناعات، إن النظام المصرفي أو البنوك ما يزال متحكم في عملية إنشاء وإقامة توسعات لصناعة النسيج والملابس الجاهزة خاصة وأن هامش الربح قليل في صناعات الغزل والنسيج وهى ما تحول بين إتمام قروض بنكية لهذه الصناعات خاصة أن سعر الفائدة البنكية المرتفع جدا والذي يصل لـ 14% يعتبر حائلا بين الاستثمار في هذه الصناعات المهمة.
وأكد في لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر أن صناعة النسيج والملابس الجاهزة تعانى من أزمة انخفاض مبيعات منذ فترة تزيد عن الثلاث سنوات واستمرت بعد ثورة الثلاثين من يونيو خاصة مع ارتفاع نسبة التهريب والتي استفحلت في فترة الانفلات الأمني منذ ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن حجم التهريب الكبير من خلال منافذ متعددة اثر على الصناعة مؤكدا أن الايجابيات في الفترة الحالية كانت روافدها بداية التحرك من وزارة الصناعة بالتعاون التنسيق مع غرفة الصناعات.
وأضاف رئيس غرفة الملابس باتحاد الصناعات أن رفع سعر جمارك إدخال الملابس الجاهزة إلى 14 دولار للكيلو الواحد من الملابس الجاهزة رفع سعر جمرك الحاويات إلى أكثر من 500 ألف جنيه بعدما كانت 100 ألف فقط وهو ما اغرق السوق بالملابس الجاهزة المستورة مؤكدا أن رفع مستوى التنافسية للمنتج المصري ليس هناك مهرب منه لان حماية الدولة للمنتجات المحلية لن تستمر في ظل القوانين التجارية العالمية.
وأكد محمد عبد السلام أن هناك دراسة أعدها اتحاد الصناعات لتدريب آلاف من الشباب لان الصناعة تحتاج لما لا يقل عن 200 ألف عامل مدرب وهى تعانى من انخفاض العمالة بشكل كبير وهناك اقتراحات بإنشاء وحدات إنتاجية صغيرة داخل المناطق الشعبية أو في الريف لجذب العمال وتدريبهم.
وعانت صناعة المنسوجات العديد من المشكلات والصعوبات خلال الفترة الماضية كان أبرزها تهريب المنسوجات من أقمشة وملابس جاهزة، من الخارج إلى السوق الداخلي المصري التي وصلت لنحو 1.4 مليار دولار في العام الواحد وفقا لتصريحات مسئول بمصلحة الجمارك المصرية.
وتهدد عمليات التهريب 5 صناعات مرتبطة بالغزل والنسيج، فضلا عن آلاف العمال الذين يتهددهم شبح البطالة.
وقال محمد المرشدي، رئيس غرفة صناعة المنسوجات باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الغزل والنسيج في مصر تعاني في الوقت الراهن من حالة ركود وتدهور، إلى جانب ضعف حجم الاستثمارات الموجه للقطاع، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى عمليات التهريب الضخمة للمنتجات القادمة من الصين ودول جنوب شرق آسيا.
ويعاني أصحاب مصانع الغزل والنسيج الموجودة في مصر، من خسائر وصلت إلى مليارات الجنيهات نتيجة عمليات التهريب التي يقوم بها بعض المستوردين، خاصة في صناعة الملابس الجاهزة، والتي تهدد بإغلاق تلك المصانع.
وأضاف المرشدي، أن حجم عمليات التهريب التي تتم في مصر ضخم جدا، خاصة في قطاع الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن الأرقام الحقيقية حول حجم البضائع المهربة تزيد بما لا يقل عن 30 بالمئة عن الأرقام المعلنة في هذا الشأن، والتي تتحدث عن تقديرات تصل إلى 10 مليار دولار سنويا.
وتعاني الشركة القابضة للغزل والنسيج من مديونيات لدى بنك الاستثمار القومي تجاوزت 575 مليون دولار، كما تعاني على مستوى توفير الرواتب لأكثر من 67 ألف عامل في 32 شركة مملوكة لها.
